وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنح منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور

وأوضحت لجنة القوى العاملة في تقريرها حول مشروع القانون أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخصوصًا العاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

وأكد التقرير أن مشروع القانون يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع ثمار التنمية الاقتصادية، وذلك ضمن رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي.

الاقتصاد المصري قادر على مواصلة الدعم رغم التحديات

وأشار التقرير البرلماني إلى أن هذه الزيادات المالية تمثل دليلًا على قوة الاقتصاد الوطني المصري وقدرته على التعامل مع الأزمات العالمية والمحلية، مما يسمح للحكومة بمواصلة جهودها في رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ومن المقرر أن تتم مناقشة مواد مشروع القانون بالتفصيل في الجلسات البرلمانية المقبلة تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليبدأ العمل به ضمن حزمة من الإصلاحات المالية والاجتماعية التي تستهدف تحسين أوضاع العاملين بالدولة.