أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نص المادة الأولى من مشروع قانون مُقدم من الحكومة، يقضي بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا

وفقًا لما ورد في نص المادة الأولى من مشروع القانون، تقررت العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.

كما نص القانون على أن تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

دعم القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين

وأشارت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تقريرها المقدم عن مشروع القانون، إلى أن إقرار العلاوة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تؤكد على ضرورة دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصةً العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف بناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

زيادة الحافز الإضافي ومنحة خاصة للعاملين بالقطاعين العام وقطاع الأعمال

ويشمل مشروع القانون كذلك زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات.