أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر ستعلن خلال منتصف يونيو المقبل عن إطلاق آلية "ضمانات الاستثمار" كأحد الأدوات التمويلية الجديدة المتاحة من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المشاط أن آلية "ضمانات الاستثمار" تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية، وتبلغ قيمتها الأولية نحو 1.8 مليار يورو، مشيرة إلى أن تلك القيمة سيتم مضاعفتها من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تعمل بشكل وثيق وفعّال مع المؤسسات الدولية، وأن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في حجم التمويلات التنموية الموجهة إلى القطاع الخاص، والتي تخطت في عام 2024 التمويلات الموجهة إلى الحكومة، معتبرة ذلك من العوامل الجاذبة لأي مستثمر، سواء كان محليًا أو أجنبيًا.

وأضافت: "نحن سعداء بالتوالي الملحوظ في الزيارات الاقتصادية ووفود الشركات الأجنبية إلى مصر، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري." مشددة على أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لضمان استمرار النمو الاقتصادي في البلاد.

وكانت المشاط شاركت، في منتدى الأعمال المصري السويدي الذي أقيم في الهيئة العامة للاستثمار، بحضور وزراء ومستثمرين من البلدين، منهم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية السويدي، بالإضافة إلى عدد من كبار ممثلي الشركات السويدية مثل أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس.

وأوضحت خلال المنتدى أنه يمثل منصة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسويد، مشيرة إلى نجاح المنتدى الأول الذي ساهم في توطيد العلاقات التجارية وتقديم رؤى عملية لتعميق الشراكة في مجالات التمويل، توسيع الأعمال، والاستفادة من خبرات التكنولوجيا والاستدامة.