01:22 م - الخميس 22 مايو 2025

0

أعلنت النيابة الإدارية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عن إحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري و11 من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك في واقعة استيلاء على أموال من حسابات العملاء بطرق احتيالية.

وقد كشفت التحقيقات قيام المتهم الرئيسي بالحصول على بطاقات الخصم الخاصة بعدد من العملاء، وسحب مبالغ مالية من حساباتهم البريدية عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة عدد من العاملين في إدارات مختلفة بالهيئة، منها إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.

وتعود تفاصيل الواقعة أن النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري، بشأن ما أسفرت عنه لجنة الفحص من تلاعب في حسابات "7" عملاء، حيث جرى تنشيط حساباتهم غير المستخدمة وإصدار بطاقات خصم مباشر دون موافقتهم أو دون علمهم، واستخدامها في عمليات سحب مالي.

وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة/ هبة السيد، بإشراف المستشار/ محمود عبد العال، تبيّن أن الواقعة بدأت باكتشاف إدارة التفتيش بالبريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية عن عمليات سحب متتالية من حساب غير مفعل، جرى تنشيطه مؤخرًا. وعلى إثر ذلك، شُكلت لجنة لفحص أعمال المتهم الأول، ومراجعة الحسابات التي أُعيد تنشيطها خلال فترة عمله. واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، مؤكدا عن وجود تلاعب بعدد من الحسابات غير المفعّلة بإصدار بطاقات خصم وسحب مبالغ مالية دون علم أو موافقة أصحاب الحسابات.

اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة، والذي تضمن مستندات وأدلة فنية، من بينها أسطوانة مدمجة تم تفريغ محتواها. وقد أظهرت المقاطع المصورة التي سجلتها كاميرات المراقبة، قيام المتهم الأول بسحب مبالغ مالية من ماكينات الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة، مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات.

حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عدد من العملاء تجاوزت قيمتها مليونين وستمائة ألف جنيه مصري (2.6 مليون جنيه)، دون وجه حق. ولإخفاء هذه الجريمة، قام بتزوير بياناتهم الشخصية المسجلة على النظام، بما في ذلك تغيير عناوين المراسلة، مستغلًا صلاحياته الوظيفية في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم وتعديل بيانات العملاء.

كما أثبتت التحقيقات تورط باقي المتهمين – كل فيما يخصه – في مساعدة المتهم الأول، من خلال إصدار وتفعيل بطاقات صرف إلكترونية دون علم أو طلب من العملاء، وتسليمها له بعد التلاعب ببياناتهم على النظام الإلكتروني. كما ثبت إفشاء بعضهم لبيانات سرية تخص العملاء، اطلعوا عليها بحكم مناصبهم الوظيفية.

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات من أدلة، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.