في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ عامين، كثّفت وزارة المالية طرح السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بعائد ثابت، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال عطاء أمس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتنويع آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، لاسيّما في ظل تصاعد تكلفة التمويل وزيادة المخاطر المرتبطة بالديون قصيرة الأجل.

وفي تحوّل لافت في سياسات الاقتراض، قام البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، ببيع سندات خزانة ذات عائد ثابت لأجل خمس سنوات بقيمة إجمالية بلغت 40 مليار جنيه.

وذلك من خلال طرحين متتاليين خلال عطاء أمس والأسبوع الماضي، في سابقة تُعد الأولى من نوعها منذ عامين.

ويأتي هذا التوجّه في ظل تراجع إصدارات السندات قصيرة ومتوسطة الأجل "عامين وثلاثة أعوام" رغم ارتفاع معدلات الطلب عليها، مما يعكس توجّهًا نحو إعادة هيكلة آجال الدين العام وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل وسط بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع تكلفة التمويل.

كما صرح أحمد كجوك، وزير المالية، في وقت سابق، بأن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة تهدف إلى خفض معدلات الدين العام بشكل تدريجي، مستهدفة تقليصه إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو 2027.

وذلك ضمن إطار خطة الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية وضبط أوضاع المالية العامة.