علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن معطيات خطيرة واردة ضمن تقارير لأقسام “الشؤون العامة” استنفرت مديرية الماء والتطهير لدى المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، بعدما أشارت إلى تناسل “مغاسل الخضر” في جماعات قروية تابعة لعدد من عمالات وأقاليم ضواحي الدار البيضاء، واستنزافها للموارد المائية، بسبب اعتمادها على آبار عشوائية، موضحة أن التقارير ذاتها أكدت انتشار وحدات لغسل الجزر والبطاطس، خصوصا فوق تراب جماعة جاقمة، التابعة لدائرة الكارة بإقليم برشيد، استقبلت كميات كبيرة من هذه المنتوجات الفلاحية قادمة من أراض فلاحية مجاورة.

وأفادت المصادر ذاتها بعزم المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية إيفاد لجنة تفتيش في غضون الأيام القليلة المقبلة، بتنسيق مع السلطات الإقليمية في برشيد والنواصر ومديونة والمحمدية، لغاية التثبت من الوضعية القانونية لـ”مغاسل الخضر” وطبيعة التراخيص المتحصل عليها من أجل ممارسة هذا النشاط، الذي تحتضنه مستودعات منتشرة وسط أراض فلاحية، مؤكدة أن التقارير الواردة على المصالح المذكورة أشارت إلى لجوء القائمين على وحدات غسل الخضر إلى استخدام صهاريج ضخمة مملوءة من آبار وأثقاب مائية محفورة بدون ترخيص، وذلك بواسطة آلات فلاحية مخصصة لهذا الغرض.

وأكدت المصادر نفسها أن وحدات غسل الخضر الني تستنزف كميات مهمة من المياه الجوفية يوميا، تزود أسواق الجملة في الدار البيضاء ومدن قريبة بالخضر والفواكه، في غياب رقابة صارمة لرجال السلطة “الباشوات والقواد”، المعنيين بمهام مراقبة وتتبع الوضع البيئي، امتثالا لتوجيهات القانون وتعليمات الإدارة المركزية واللجان الإقليمية للماء، مشددة على توصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بإخباريات موازية حول وجود علاقات مشبوهة بين ملاك “لمغاسل الخضر” ومنتخبين ومسؤولين جماعيين، حيث لم تشملهم عمليات الهدم الجارية منذ أشهر، رغم التباس وضعيتهم القانونية بعدم توفرهم على تراخيص لممارسة هذا النوع من النشاط.

ومعلوم أن دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء كانت قد فرضت على كل وكالة حوض مائي انتداب ممثل عنها في اللجنة المكلفة على مستوى كل إقليم أو عمالة للقيام بمهمة إنجاز الآبار والأثقاب داخل المجال الترابي لكل جماعة ترابية، اعتمادا على جذاذة تقنية موحدة تغطي خاناتها حقولا عدة، وتحدد موقع البئر أو الثقب المائي وهوية صاحبه ووضعيته القانونية والغاية من إحداثه وحالته الوظيفية وكذا شروط استغلاله.

وكشفت مصادر هسبريس استعانة اللجنة المرتقب حلولها بجماعات تابعة لإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، خلال مرحلة أولى، بخلاصات تقارير أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول محدودية تأثير مشاريع حفر أثقاب مائية جرى الانتهاء من أشغالها دون استفادة بعض المناطق منها بشكل فعلي، ما تسبب في اختلال توزيع الموارد المائية، موضحة أن هذه التقارير أشارت إلى عدم إنجاز بعض الأثقاب في الأماكن المخطط لها ضمن دفاتر التحملات، بينما تم تحويل البعض الآخر إلى مواقع بعيدة جدا عن المناطق المستحقة.