بين طيات الأرض، وتحت طبقات الصخور، ترسم مصر خريطة طاقية جديدة عنوانها الاكتفاء، ففي زمن تتقلب فيه أسواق الطاقة وتتزايد التحديات الإقليمية والعالمية، تفتح وزارة البترول أبواب المستقبل على مصراعيها، مدفوعةً بخطة طموحة لرفع إنتاج البلاد من الزيت والغاز الطبيعي بما يقارب مليون برميل مكافئ يوميًا. 

زيادة إنتاج الزيت والغاز بـ 900 ألف برميل مكافئ يوميًا

هذه ليست مجرد أرقام، بل خطوات محسوبة في مسار استراتيجي يهدف إلى تحقيق أمن الطاقة وتخفيف العبء المالي عن كاهل الدولة.

إجمالي الإنتاج ما بين 2.6 إلى 2.7 مليون برميل مكافئ يوميًا مع نهاية العام المالي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تخطط وزارة البترول لرفع إنتاجها من الزيت والغاز الطبيعي بنحو 800 إلى 900 ألف برميل مكافئ يوميًا خلال الربع الأخير من السنة المالية الجارية 2024-2025، وهذا التوسع سيسهم في بلوغ إجمالي الإنتاج ما بين 2.6 إلى 2.7 مليون برميل مكافئ يوميًا مع نهاية العام المالي.

إضافة أكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا إلى الشبكة القومية

المصدر ذاته أوضح أن جهود هيئة البترول والشركة القابضة للغازات "إيجاس" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي أثمرت عن إضافة أكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا إلى الشبكة القومية، حتى نهاية مارس الماضي، وتشمل هذه الإضافات نحو 70 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات، إلى جانب قرابة 360 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا.

وأوضح المصدر أن هذه الزيادات رفعت إجمالي إنتاج مصر من الغاز إلى ما يتراوح بين 4.8 و5 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لتلبية الطلب المحلي المتزايد من قبل قطاعات التشغيل والإنتاج المختلفة.

من ناحية أخرى، أسهمت كميات الغاز المُضافة في تقليل الحاجة إلى الاستيراد، مما وفّر على الدولة ما يتراوح بين 1.3 إلى 1.6 مليار دولار خلال نصف عام فقط. ويعتمد هذا التوفير على حجم الكميات المستوردة التي كان من المفترض التعاقد عليها قبل تعزيز الإنتاج المحلي.

وأكد المصدر أن النمو في الإنتاج تحقق عبر تطوير الحقول القديمة، بالإضافة إلى إدخال اكتشافات جديدة في مناطق مثل الصحراء الغربية وخليج السويس إلى حيز التشغيل، وهذه التحركات تعكس توجهًا واضحًا نحو الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتخفيف ضغط فاتورة الطاقة.