قرار رفع العقوبات عن سورية

صادقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، على قرار برفع العقوبات المفروضة على سورية. وأوضحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هذا القرار سيبدأ سريانه اعتباراً من فجر يوم غد (الأربعاء). وأشارت كالاس إلى أن الدول الأوروبية قد أعدت عقوبات جديدة لمواجهة بعض منتهكي حقوق الإنسان في سورية.

إجراءات جديدة لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان

كشفت مصادر دبلوماسية غربية أنه سيتم إنشاء آلية جديدة تتعلق بالعقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان، على ضوء الأحداث التي شهدتها الساحل السوري في أوائل شهر مارس الماضي. وأفادت ذات المصادر بأنه سيكون بإمكان هذه الآلية استهداف مسؤولين سوريين إذا لم تتم محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.
كانت السلطات السورية قد تعهدت منذ أكثر من شهر، بملاحقة أي شخص ارتكب انتهاكات تتعلق بالأحداث الطائفية في الساحل السوري، وأعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الأحداث.
إن رفع العقوبات الغربية عن سورية، بعد نحو 14 عاماً، يمثل اهتماماً مهماً من شأنه أن يمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، ويفتح المجال أمام الأسواق ويشجع الاستثمارات الخارجية.
تسعى السلطات الجديدة، التي تولت الحكم منذ الثامن من ديسمبر الماضي، إلى تنشيط الاقتصاد استعداداً للانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، التي تقدر تكلفتها بما يقرب من 400 مليار دولار أمريكي.
وفي إطار الجهود الاقتصادية، اجتمع وزير المالية السوري، الدكتور محمد يسر برنية، مع سفير مملكة البحرين في دمشق، وحيد مبارك سيار، لمناقشة إجراءات استعادة الأموال المجمدة للمصرف السوري التجاري في بنوك البحرين، وذلك بناءً على “الرخصة 25” الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية. حيث أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للوزارة إعفاءً استثنائياً يتيح للمؤسسات المالية التعامل مع المصرف التجاري السوري، بما في ذلك فتح الحسابات وتحويل الأموال.
وأكد الوزير برنية أن اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق تناول أيضاً فرص الاستفادة من الخبرات البحرينية في عدة مجالات، بما في ذلك الرقمنة، القطاع المالي، الصحة، والتعليم، وذلك في سياق متابعة التفاهمات التي أُبرمت خلال زيارة رئيس الجمهورية أحمد الشرع الأخيرة إلى مملكة البحرين.
من ناحية أخرى، تصدر اسم القاضي أحمد حسكل حديث المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، بعدما تعرض لاعتداء من قبل عدد من المسلحين في حلب. وزعم أحد المحامين، باسم باسل المانع، عبر منشور على “فيسبوك” أن أحد عناصر الأمن العام اعتدى عليه أيضاً.
وزارة العدل السورية نفت ما تردد حول عمل القاضي ضمن “محاكم الإرهاب” خلال النظام السابق، وأوضحت في بيان أن وزير العدل تواصل مع وزير الداخلية، الذي أدان الحادثة بشدة، ووجه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الوزارة على توقيف المتورطين في الحادثة وفتح تحقيق عاجل، مع إحالة الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات المناسبة.