الثلاثاء 27 مايو 2025 | 06:20 مساءً

الدكتور أحمد الشامي

أكد الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا عالميًا للتكامل بين الصناعة والموانئ، وتُعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة في مصر.

وأوضح الشامي، في تصريحات مع قناة إكسترا نيوز، أن فكرة الهيئة الاقتصادية تستهدف تهيئة بيئة مرنة وجاذبة بعيدًا عن الإجراءات الروتينية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية تسير على خطى النماذج العالمية للمناطق الحرة والخاصة.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية، ما يحقق تكاملًا بين الإنتاج الصناعي وحركة التجارة البحرية، بهدف جذب المستثمرين وضخ العملة الأجنبية، وتوفير فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي.

ولفت إلى أن القانون المعدل عام 2015 منح الهيئة صلاحيات واضحة، وأن الاستثمارات التي تم جذبها حتى الآن بلغت 8.3 مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط، مع توقعات بزيادتها بنحو 1.8 مليار دولار إضافية بنهاية الربع الأول من عام 2025.

وأشار الشامي إلى أن مصر واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، بدءًا من الإرهاب، مرورًا بجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى الأوضاع في غزة، ومع ذلك استمرت الدولة في تنفيذ خططها دون توقف.

وأكد الخبير أن الموقع الجغرافي المميز لمصر، الذي يربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا عبر قناة السويس، يجعل من المنطقة الاقتصادية مركزًا عالميًا للربط التجاري واللوجستي، خاصة في ظل توفر الموارد الطبيعية، العمالة المدربة، والبنية التحتية المتطورة.

وشدد على أن التنوع الجغرافي في توزيع الاستثمارات بين مناطق مثل العين السخنة وشرق وغرب بورسعيد يُعزز من استغلال المزايا النسبية لكل منطقة، ويراعي خطوط التصدير والتوريد والأنشطة الصناعية المختلفة.

وفي ختام تصريحاته، دعا الشامي إلى الاهتمام بتطوير التعليم الفني، لضمان توافر الكوادر البشرية اللازمة للمشروعات الصناعية العملاقة، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في هذا الملف، لكن تحتاج إلى مزيد من الإقبال والوعي من الشباب.