تواصل محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين، سماع أقوال الشهود في ثاني جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة".
أقوال نجلة الضحية الثالثة في قضية "سفاح المعمورة"
وفي الجلسة، استمعت هيئة المحكمة إلى شهادة سمر محمد إبراهيم، نجلة الضحية الثالثة محمد إبراهيم، حيث سردت تفاصيل الواقعة قائلة: "في يوم 27 فبراير، أخبرني والدي عن محامي تعرّف عليه، حيث كان يواجه مشاكل مع جيرانه في منزل يملكه، وأكد له المحامي أنه سينهي هذه الخلافات وسيجد له مشتريًا للمنزل والشقة، اقتنعت ببيع المنزل بعدما أكد لي والدي أن المحامي قال له إن المبلغ المعروض مرتفع بسبب موقع المنزل. بعدها غادر والدي منزلي وذهب إلى عمتّي، ثم تلقى مكالمة من المحامي يخبره فيها أنه جلب مشتريًا ويدعوه للمكتب."
وأضافت: "اتصلت بوالدي عدة مرات على مدار ثلاثة أيام، لكن الهاتف كان يرن دون رد، حتى وصلتني رسالة منه تفيد بأنه باع السيارة والمنزل وتزوج أجنبية وسافر. فوجئت بهذه الرسالة وسألته، فرد قائلًا: 'دعيني أعيش أيامي'. ثم تواصل معي مرة أخرى وأكد أنه باع السيارة والمنزل وسافر، وسلم تحياته لي ولزوجي ولعائلتي، وذكر زوج عمتّي رغم أنه توفي قبل أربع سنوات من تاريخ المكالمة. لم أتمالك نفسي، فحاول زوجي الاتصال به، لكنه كرر عبارة 'خذ المحامي' قبل أن يُقطع الخط."
واستكملت: "في نفس اليوم، قابل زوجي المحامي برفقة زوج عمتّي وابن عمتّي وأشقائه في مقهى، وحاول المحامي تقديم رواية مختلفة لما حدث رغم إصابته في رأسه. توجهوا به إلى قسم شرطة المنتزه أول، حيث ادعى المحامي أنه تعرض للخطف، لكن زوجي أوضح للضابط الحقيقة، الذي بدوره أحال القضية إلى قسم الرمل. هناك، أنكر المحامي معرفته بمكان والدي، وادعى أنه باع المنزل والسيارة وأخذ عمولته، وزعم أن والدي يهرب من أهله ولا يريد أن يعرف عنه أحد."
وأشارت إلى أن الضباط طلبوا من المحامي صورة عقد الزواج وعقد بيع المنزل، لكنه قال إن والدي هو من أحضر العروس والمشتري. بناءً على ذلك، احتجز المحامي، ولكن بعد التحقيق تم الإفراج عنه لعدم وجود دليل ضده. حاولوا تقديم بلاغات عدة في الأقسام، إلا أن التحقيقات لم تجرِ، فتم استخراج تأشيرة من النيابة لتقديم بلاغ رسمي في 17 مارس 2022، بعد حوالي 20 يومًا من الواقعة. حتى ذلك الحين، تواصل المحامي مع الأسرة مدعيًا عدم معرفته بالحادث.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم، المحبوس احتياطيًا، إلى محكمة الجنايات المختصة بتهم قتل عمد مع سبق الإصرار لثلاثة أشخاص، من بينهم زوجته وموكلين له، إضافة إلى اتهامه بخطف ضحيتين باستخدام التحايل والإكراه بقصد تسهيل ارتكاب جرائم سرقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل موكله الأول طعنًا بعد استدراجه وخداعه، وسرق أمواله وممتلكاته، ودفن جثته في غرفة بشقة مستأجرة، كما قتل زوجته خنقًا خوفًا من افتضاح أمره ودفنها في شقة أخرى، إضافة إلى قتله موكلته الثالثة طعنًا بعد خلافات مالية وسرقة أموالها ومنقولاتها ودفن جثتها.
وأكدت النيابة صحة الواقعة استنادًا إلى اعترافات المتهم، وتحريات الشرطة، وتقارير الطب الشرعي، بالإضافة إلى معاينة أماكن دفن الجثامين.
0 تعليق