يقدم موقع “البوابة نيوز”، تقريرا عن أهم أخبار الكويت اليوم الثلاثاء يرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة.
الكويت تدين اقتحام المسجد الأقصى وتحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي
أعربت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة واستنكارها القاطع لاقتحام عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية ومجموعة من المتطرفين والمستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، حذّرت الكويت من خطورة استمرار هذه الممارسات الاستفزازية، مؤكدة أنها تشكّل خرقًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ومحاولة لفرض أمر واقع جديد في الحرم الشريف.
وأكد البيان أن مثل هذه الانتهاكات تُعد تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، وتغذي دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتُقوّض فرص تحقيق السلام العادل.
ودعت الخارجية الكويتية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية في وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، مجددة التأكيد على الدعم الثابت لدولة الكويت للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الكويت تتجه نحو إصلاح اقتصادي شامل عبر تشريعات جديدة وتنويع مصادر الدخل
في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق إصلاح اقتصادي مستدام، تتخذ الحكومة الكويتية حزمة من الإجراءات والتشريعات الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وجعل البلاد بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، العودة إلى سوق الدين عبر الاقتراض، وهي خطوة مدروسة في ظل انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي لا تتجاوز حاليًا 3%، ما يمنح الكويت هامشًا ماليًا واسعًا للتحرك دون المساس بالتوازنات الاقتصادية.
وفي سياق تطوير الإطار التشريعي، دخل قانون الضريبة على الشركات عابرة القارات حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، ويُفرض بموجبه ضريبة بنسبة 15% على الشركات التي تتجاوز عائداتها 750 مليون يورو، وذلك تماشيًا مع التوجهات الدولية لتطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات الكبرى.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز إيرادات الدولة تدريجيًا، خاصة مع توسيع نطاق تطبيقه على شرائح أوسع من الشركات العاملة في السوق الكويتي.
وتؤكد هذه التحركات رغبة الكويت في التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة، بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على العائدات النفطية، وبما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في بيئة الأعمال والاستثمار.
0 تعليق