أكد وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، أن مصر تمتلك من المقومات ما يمكنها من الوصول إلى هدف استراتيجي يتمثل في تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويًا، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز العامين، في ظل الجهود الحالية لتطوير منظومة التصدير.
وأوضح أن تطور ملف الطاقة وتحسن البنية التحتية، إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر، والاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها، كلها تمثل عناصر رئيسية في تحقيق هذا الهدف الطموح.
فرص واعدة في ظل الحرب التجارية العالمية
أشار رشيد إلى أن مصر، إلى جانب دول مثل تونس والمغرب والجزائر، تُعد من الدول الأوفر حظًا في الاستفادة من تداعيات الحرب التجارية العالمية، لاسيما نتيجة التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وتُعد هذه التعريفات فرصة لمصر لجذب استثمارات جديدة، وتحقيق قفزات في قطاع التصنيع والتصدير.
الاتفاقيات التجارية رافعة أساسية لنمو الصادرات
قال رشيد في تصريحات صحفية إن الاتفاقيات التجارية، وعلى رأسها تلك الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تشكل رافعة أساسية في جذب الاستثمارات ونقل المصانع إلى مصر.
وشدد على أهمية التوسع في هذه الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن بروتوكولات التعاون مثل المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" لا غنى عنها، كونها تسهم في فتح الأسواق وزيادة فرص التصدير.
ضرورة إعادة التوازن في الميزان التجاري مع أمريكا
لفت رشيد إلى أن الميزان التجاري الحالي يميل لصالح الولايات المتحدة، مما يستوجب إعادة فتح مفاوضات تهدف إلى خلق توازن أكبر في التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح أن تحسين شروط التبادل سيسهم في دعم الصادرات المصرية، وفتح مجالات أوسع أمام المنتجات الوطنية في الأسواق الأمريكية.
ركود مرتقب في الأسواق العالمية وتراجع السلع الفاخرة
تناول رشيد في حديثه أيضًا التحديات التي تواجه الأسواق العالمية، مشيرًا إلى وجود مؤشرات على دخول الأسواق في حالة من الركود النسبي، تشمل كافة أنواع السلع من الفاخرة إلى الاستهلاكية.
وأوضح أن سوق السلع الفاخرة تحديدًا قد بدأ في التراجع حتى قبل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، بعد أن شهد طفرة مؤقتة أعقبت جائحة كورونا.
تأثير السياسات الأمريكية على الأسواق العالمية
أشار رشيد إلى أن انخفاض الطلب في الصين كان من شأنه أن يُقابَل بزيادة في السوق الأمريكي، غير أن فقدان المستهلك الأمريكي للثقة في السياسات الاقتصادية خلال عهد ترامب أدى إلى تراجع التوقعات. فبينما كان متوقعًا أن يشهد قطاع السلع الفاخرة نموًا بنسبة 50% بحلول عام 2025، خضعت هذه التقديرات لمراجعة خفضية بسبب التباطؤ الاقتصادي وفقدان الثقة في السياسات التجارية.
واختتم رشيد تصريحاته بدعوة إلى تبني استراتيجية تصديرية متكاملة، تستثمر في نقاط القوة التي تملكها مصر، وتواصل التفاوض الفعال مع الشركاء التجاريين العالميين، مع التركيز على تحسين شروط التبادل وزيادة القيمة المضافة في المنتجات المصرية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة المقبلة.
0 تعليق