استقالة نائب القابضة للكهرباء لأسباب قانونية

شهدت الشركة القابضة لكهرباء مصر تطوراً ملحوظاً بعد أن تقدمت المحاسبة عزة رمضان، العضو المتفرغ للشئون المالية، باستقالتها من الشركة المصرية لنقل الكهرباء. جاء ذلك لتطبيق الأحكام القانونية التي تنص على الفصل الكامل بين شركتي الكهرباء والنقل، وهو ما أكده تقرير سابق نشره اليوم السابع حول توجيه وزير الكهرباء لمراجعة قانونية تعيينها بعد فصل الشركتين.

في سياق متصل، كلف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الإدارة القانونية بالوزارة بمراجعة الوضع القانوني لتعيين عزة رمضان، التي كانت تشغل منصب رئيس القطاعات المالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بعد انطلاق الإجراءات الرسمية لفصل الشركتين، مما أثار تساؤلات قانونية حول وضعها الحالي.

توقعات بشأن الفصل بين شركات الكهرباء والنقل

تجدر الإشارة إلى أن المحاسبة عزة رمضان قد حصلت على إجازة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعد صدور قرار تعيينها في الشركة القابضة، لكن توجيهات الوزير جاءت لتعزيز مبدأ الشفافية والامتثال للقوانين التي تقتضي الفصل المالي والإداري التام بين الشركتين. يهدف ذلك إلى ضمان استقلالية كل شركة وعدم تداخل المصالح بين الكيانين.

وكان المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد أصدر قرارًا بإلغاء عضوية 11 شخصًا من مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء، والذين كانوا يعملون في الشركة المصرية لنقل الكهرباء. في حين ينص قانون الكهرباء الذي تم تطبيقه منذ سنوات على الفصل الدقيق بين الشركتين، مما يضمن عدم تمثيل أي جهة بينهما.

الخطوات التي تم اتخاذها بهذا الشأن تعكس الجهد الكبير المبذول لتحسين تنظيم الشركات ورفع مستوى الشفافية في إدارة القطاع الكهربائي، بما يحقق أفضل أداء ويخدم مصلحة المستخدمين في نهاية المطاف.