يبحث العديد من رواد مواقع التواصل عن القصة الكاملة لتغريم شقيق الفنان محمد فؤاد مليون جنيه، وذلك بعد ساعات من إصدار محكمة القاهرة الجديدة أمس الثلاثاء، حكمًا بإلزامه بدفع تعويض مالي لصالح أحد المنتجين.
وكانت محكمة القاهرة الجديدة، قد استمعت إلى مرافعة المحامي نزيه مسعود المستشار القانوني لشركة "قنوات"، على خلفية امتناعه عن تسليم ألبوم غنائي لصالح أحد المنتجين.
وأوضحت المحكمة، أن الالتزام الناشئ عن العقد يقتضي التنفيذ الكامل أو الجزئي، وأن أي تقصير من المدين يعد إخلالًا يوجب التعويض، مؤكدة أن نص المادة 160 من القانون المدني ينص على أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي، ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه قبل نشوء العقد، وبناءً عليه، فإن الإخلال بتنفيذ التعاقد يُلزم المدين بالتعويض.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مليون جنيه كتعويض عن الأضرار المادية الناتجة عن استحالة تنفيذ التعاقد، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة للطرف المدعي.
وفي المقابل، تقدم الفنان محمد فؤاد، بدعوى قضائية ضد شركة شقيقه، مطالبًا بفسخ العقد بينهما، وهو ما استجابت له المحكمة بالفعل، ونتيجة لفسخ العقد أصبح تنفيذ التزام شركة "هاي فديلتي" تجاه شركة "قنوات" غير ممكن قانونيًا.
كما رفضت المحكمة الدعوى الفرعية التي أقامها المدعى عليه، بجانب دعوى التدخل، وألزمت كل طرف متداخل بدفع مصاريف دعواه.
وتضمن الحكم إلزام المدعى عليه شقيق الفنان محمد فؤاد بدفع مبلغ التعويض، بجانب تحمله مصاريف القضية وأتعاب المحاماة المقدرة بـ75 جنيهًا.
0 تعليق