تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، الاستماع لممثلى النقابات ذات الصلة، فى إطار استكمال جلسات الحوار المجتمعى الذى بدأته اللجنة على مدار الأيام الماضية.
واستمعت اللجنة لنقيب المهندسين، نقيب الأطباء، ممثل عن نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فيما تغيب نقيب المحامين عن الجلسة.
وكانت هناك عدة نقط مشتركة بين النقابات اللاثة أبدوها عن عدد من المواد.
نقابة الصيادلة ترسل مذكرة لمجلس النواب
واليوم أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر مذكرة لمجلس النواب بشأن مشروع الحكومة المقدم للبرلمان حول قانون الإيجار القديم، أكدت فيها ضرورة استبعاد إنهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا من مشروع القانون.
وأضافت النقابة بحسب بيان صادر عنها، أن المحكمة الدستورية أقرت في حكمها الأخير في نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات الإيجار السكني، وجواز تعديل القيمة الإيجارية، لكن دون المساس بجوهر العلاقة التعاقدية أو بالامتداد القانوني الذي يحمي المستأجرين.
كما أن حكم المحكمة الدستورية رقم (11) لسنة 23 في 5 /5 /2018 صدر ليؤكد الامتداد القانوني للأشخاص الطبيعيين، وقضى بعدم دستوريته بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فقط.
مما يعني مخالفة مشروع القانون المقدم لأحكام المحكمة الدستورية، وعلى رأسها المادة (5) التي تنص على فسخ العلاقة الإيجارية بعد فترة زمنية محددة وهي خمس سنوات.
وأوضحت نقابة الصيادلة أيضًا أن المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة أقرت أنه في حالة وفاة الصيدلي تُدار الصيدلية لصالح الورثة الشرعيين، حيث يوجد أرامل وأطفال لورثة المتوفى، وتُعد الصيدلية مصدر رزقهم الوحيد، ونزع العين منهم من شأنه إيقاع الضرر البالغ بهم.
وطالبت نقابة الصيادلة بتحديد القيمة الإيجارية بصورة عادلة حسب المناطق الجغرافية، لاختلاف الأحوال الاقتصادية من منطقة لأخرى، وكذلك حسب المساحة، وحالة العقار، وتاريخ إنشائه، مع مراعاة البعد الاجتماعي، حيث إن إقرار زيادة غير عادلة سيضر بشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين خدموا الوطن، ولا ينبغي الزج بهم في أزمات لا ذنب لهم فيها.
وأوضحت النقابة، أن نشاط الصيدليات هو الوحيد المقيد بظروف استثنائية وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، بألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية قائمة عن (100) متر، وألا تقل مساحة الصيدلية عن 25 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى كافة الاشتراطات الصحية الأخرى الواردة في قرار وزير الصحة رقم (380) لسنة 2009 وتعديلاته.
لماذا القانون مضر للصيدليات؟
تنص المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على إلغاء تراخيص الصيدليات إذا انتقلت إلى مكان آخر، مع الحفاظ على شرط المائة متر في حال النقل، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية، مما يُكبّد الصيدليات خسائر فادحة.
وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن الصيدليات المؤجرة لها أوضاع قانونية مستقرة منذ صدور تراخيصها، وتقوم بتقديم خدمة دوائية وإجراء الإسعافات الأولية للمواطنين، ويعد استقرار هذا النشاط من استقرار سوق الدواء والمجتمع.
نقابة الأطباء
قال الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، أن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى التعديلات القانونية التى طرأت عام 1997 وحددت زيادة سنوية بنسبة 10% واعتبرها كافية.
وتابع:" الأخطر إنهاء العقد بعد 5 سنوات وهى بالفعل قنبلة اجتماعية، موضحا أن الأطباء والصيادلة سبق وسددوا مبالغ للخلوات، متابعا: " على ما يعمل براند يكون الخمس سنوات خلصت، النقابة لا تعارض الوصول إلى إيجار عادل للوحدات والعيادات، وهي مع تحقيق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر، تضمن حقوق الطرفين بشكل منصف".
واعتبر، أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستورية لأنها عقود رضائية محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها أمن قومى، مطالبا بحرية المالك والمستأجر فى تقدير قيمة الإيجار سواء فى حى شعبى أو راقى.
وأضاف نقيب الاطباء، أن هناك فارقًا جوهريًا بين الإيجار السكني والمهني، حيث أن أجر عيادات الأطباء والصيدليات يرتفع سنويًا بالفعل، على عكس الوحدات السكنية التي بقيت على قيمة ثابتة.
وشدد على أن أخطر ما في مشروع القانون هو النص على فسخ العقود للعيادات والصيدليات بعد مرور خمس سنوات، مؤكدًا أن هذا القرار كارثي، وسيؤدي إلى أضرار جسيمة، منها نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إصدار ترخيص جديد، وهو أمر معقد إداريًا وعمليًا، كما أن العيادات ملتزمة فعليًا بزيادة القيمة الإيجارية بنسب محددة، ولا حاجة لفسخ العقود.
نقابة المهندسين: موت للمستأجر
كان تعليق نقيب المهندسين طارق النبراوي، على مهلة الخمس سنوات لإخلاء المستأجر الوحدة السكنية، رافضا الإخلاء في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلًا إن الحوار المجتمعي هو الحل.
كما وصف "النبراوي" الإخلاء بعد تلك المدة بأنها بمثابة رسالة موت للمستأجرين خلال هذه المدة، مضيفا أن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلى تحرير العقود، مشيرًا إلى وجود انخفاض في أعداد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
وطالب بضرورة أن تستمر عقود الإيجار القديم، مع وضع بعض القيود عليها، على أن تشمل حالة الإخلاء وحالة عدم الإشغال.
وتابع «النبراوي»، أن وضع حد أدنى 1000 جنيه زيادة تمت على أساس المناطق الراقية، ولا يمكن تطبيقه على باقي المناطق، قائلا: «الزيادة في أجرة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم حق، ولكن القيمة المقترحة بعيدة عن الواقع، الإخلاء أمر صعب، ولم تتطرق له المحكمة الدستورية العليا».
كما حذر نقيب المهندسين محذرًا أن الإخلاء يفجر مشكلة ويخل بالعدالة الاجتماعية، وهذا مقتر صب تنفيذه خصوصا في ظل ندرة الأعداد المطروحة من الإسكان الاجتماعي، وعدم القدرة على تلبية مطالب الشباب».
0 تعليق