أحمد طنطاوي يصل إلى منزله بعد إنتهاء مدة عقوبته

أعلن أحمد طنطاوي الصحفي وعضو مجلس النواب المصري سابقًا، وصوله إلى منزله بعد إنتهاء مدة عقوبته في القضية المعروفة بـ”التوكيلات الشعبية”، المعاقب فيها بالحبس سنة، لاتهامهم بالتزوير في أوراق الانتخابات الرئاسية.

وكانت قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المحامي “علاء الخيام”دفاع أحمد طنطاوي ومحمد أبو الديار مدير حملته علي حكم حبسهم عاما بتهمة تزوير وثائق انتخابية.

الإفراج عن أحمد طنطاوي 

في وقت سابق , أيدت محكمة استئناف حكما بالسجن سنة مع الشغل على المعارض أحمد الطنطاوي، بتهمة تزوير وثائق انتخابية التي أجريت في ديسمبر.

وقال المحامي نبيه الجنادي إنه “تم تأييد حكم السجن سنة مع الشغل في جلسة اليوم ضد طنطاوي” وقضى الحكم أيضا بمنع الطنطاوي من الترشح للانتخابات 5 سنوات.

وكان طنطاوي وأثناء محاولته الترشح، طلب من أنصاره تحرير توكيلات من خلال ملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم “التوكيلات الشعبية”، بدل النماذج الرسمية التي توقعها السلطات المختصة.

من الجدير بالذكر أن حكم أول درجة كان قد صدر عليه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ٢٠ ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين صدور حكم الاستئناف.

رفضت محكمة مستأنف المطرية، الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة سابقًا و21 متهمًا في القضية المعروفة بـ”التوكيلات الشعبية”، وأيدت حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامهم بالتزوير في أوراق الانتخابات الرئاسية.

حبس أحمد الطنطاوي

وكانت استمعت محكمة مستأنف المطرية إلى مرافعة دفاع أحمد الطنطاوي ومساعده و 21 متهمًا آخرين في استئنافهم على حبسهم سنة في القضية المعروفة بـ“التوكيلات الشعبية”، لاتهامهم بالتزوير في أوراق الانتخابات الرئاسية.

وطلب المحامي خالد علي دفاع أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة سابقًا، من هيئة المحكمة التماس البراءة لموكله تأسييسًا على انعدام التحريات وبطلان ما تم تداوله من تزوير في الأوراق الانتخابية.

تفاصيل الحكم على أحمد الطنطاوي و21 آخرين في قضية التوكيلات الشعبية

وف وقت سابق، أصدرت محكمة جنح المطرية حكمها بحبس أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق سنة وكفالة بقيمة 20 ألف جنية لإيقاف تنفيذ الحكم، وحكمت على 21 آخرين من أعضاء حملة أحمد الطنطاوي بالحبس لمدة سنة مع الشغل.

وأمرت النيابة العامة بإحالة أحمد الطنطاوي المرشح الرئاسي السابق، ومدير حملته و21 آخرين من أعضاء الحملة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتزوير التوكيلات الانتخابية لتأييد أحمد الطنطاوي، وتداول اوراق انتخابية دون إذن السلطات تخالف القانون.