في تصعيد جديد لأزمة "مقابل الخدمات المميكنة" بمحاكم الاستئناف، جددت نقابة المحامين موقفها الرافض للرسوم المفروضة دون سند قانوني، مؤكدة أن القرار الأخير لم يُنهِ الأزمة، بل ترك جوهر المشكلة قائمًا دون حل، وأكدت النقابة أن المحامي لن يُستخدم كوسيط لتحصيل رسوم لا يقرها قانون أو تشريع، معتبرة أن تحميل المواطن أعباء إضافية في ظل غياب خدمات حقيقية يمثل مخالفة دستورية وقانونية واضحة.
الأزمة المتعلقة بـ"مقابل الخدمات المميكنة" لا تزال قائمة
قال ربيع الملواني، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن الأزمة المتعلقة بـ"مقابل الخدمات المميكنة" لا تزال قائمة، رغم القرار الأخير الصادر بشأنها، مؤكدًا أنه لم يعالج جوهر المشكلة أو يضع حدًا للاعتراضات المتكررة من النقابة.
وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن الرسوم المفروضة تفتقر لأي أساس قانوني أو دستوري، وأن ما يُروج له من وجود خدمات إلكترونية حقيقية داخل المحاكم غير مطبّق على أرض الواقع. وتابع: "المواطن لا يجب أن يتحمل عبء مقابل خدمات غير موجودة فعليًا، خصوصًا وأن مجلس محاكم الاستئناف – المطعون على شرعيته بأحكام قضائية – يزعم وجود خدمات لا يراها أحد، إلى جانب المغالاة غير المبررة في تقدير الرسوم".
تشريع واضح أو تفويض قانوني من جهة مختصة
وشدد "الملواني" على أن نقابة المحامين لا تعارض الرسوم التي تصدر بموجب تشريع واضح أو تفويض قانوني من جهة مختصة، قائلًا: "نحن لا نرفض التنظيم عبر القانون، ولكن نرفض تمامًا فرض رسوم أو مقابل خدمات بناءً على قرارات أو تعليمات غير قانونية، صادرة من جهات لا تملك حق التشريع".
وأكد أن النقابة تطالب بإلغاء ما يسمى بمقابل الخدمات المميكنة بشكل كامل، لأنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، مشيرًا إلى أن تمويل منظومة العدالة يجب أن تتحمله الدولة، ممثلة في وزارة العدل، وليس المواطن.
وتابع: "المحامي ليس جهة تحصيل، ولن يكون وسيطًا بين المواطن ورؤساء محاكم الاستئناف. نحن نرفض هذا الدور، سواء على مستوى النقابة أو كمحامين أفراد".
لا يجوز قانونًا فرض مقابل خدمات
وأوضح أن بعض القضايا – مثل قضايا الأسرة والعمل – كانت معفاة أصلًا من أي رسوم قانونية، وبالتالي لا يجوز قانونًا فرض مقابل خدمات عليها، حتى في حال تخفيض قيمة المقابل إلى 250 جنيهًا.
واختتم عضو مجلس النقابة تصريحاته بالتأكيد على أن المحامين ملتزمون بتطبيق أي قانون يصدر عن البرلمان أو الجهات المختصة، مضيفًا: "لكن القرارات المنفردة لرؤساء المحاكم، دون غطاء قانوني، هي قرارات مرفوضة جملة وتفصيلًا".
0 تعليق