الهند تعفي صندوق الاستثمارات العامة السعودي من قواعد الاستثمار الأجنبي

قال مصدران إن الهند موافقة على إعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من مجموعة من قوانين الاستثمار الأجنبي في المحافظ، وذلك في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين. وأشار المصدران إلى أن هذه القواعد كانت قد منعت الشركات التابعة للصندوق السعودي من زيادة استثماراتها في الهند، حيث تتضمن تلك القواعد تجميع استثمارات الكيانات السيادية المختلفة مع وضع حد أقصى للاستثمار بنسبة 10% في شركة واحدة.

تسهيلات استثمارية جديدة للصندوق السعودي

زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السعودية في أبريل، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز الاستثمار في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تقوم الهند بالتفاوض حول معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض. ووفقًا لمصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مفوض بالحديث إلى وسائل الإعلام، فإن شرط تجميع استثمارات جهات سيادية مختلفة كان يقيّد قدرة صندوق الاستثمارات العامة السعودي والشركات التابعة له على الاستثمار بشكل مستقل.

الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يمكنها من توظيف رأس المال بشكل أكثر مرونة في أسواق الأسهم الهندية دون التعارض مع القواعد التنظيمية. ورغم الطلبات السابقة، لم ترد وزارة المالية السعودية أو صندوق الاستثمارات العامة على الاستفسارات المتعلقة بهذا الأمر.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بإجمالي أصول تصل إلى حوالي 925 مليار دولار. وتبقى استثماراته الحالية في الهند محدودة عند 1.5 مليار دولار في شركة جيو بلاتفورمز و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل.

تسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، في وقت تسعى فيه السعودية لتوسيع استثماراتها ضمن الاقتصادات سريعة النمو، كجزء من استراتيجيتها المعروفة “رؤية 2030” للتنويع الاقتصادي.

وفي إطار تحقيق هذين الهدفين، أنشأت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى في 2024، لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند. وأوضح بيان مشترك صدر في أبريل أن الإنجازات التي حققها فريق العمل في المجالات الضريبية تمثل إنجازًا كبيرًا لتعزيز التعاون المستقبلي. كما أكد الجانبان رغبتهما في استكمال المفاوضات حول معاهدة الاستثمار الثنائية في أسرع وقت ممكن.

فضلاً عن ذلك، أشارت تقارير إعلامية مؤخرًا إلى أن الحكومة الهندية تدرس إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم مجالي البنية التحتية والطاقة في الهند، مما يعكس التزامها بتعزيز الاستثمار والتعاون المالي مع السعودية.