أحال مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء القرارات الإدارية التي تحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية وإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي، وقد حددت المحكمة جلسة 9 يوليو المقبل للنظر في الموضوع.
إلغاء قرار غلق البارات وحظر الخمور في شهر رمضان
وتستهدف الدعوى القرارات الصادرة من وزارتي السياحة والداخلية والمحافظات، التي تفرض إغلاق المنشآت الترفيهية ومنع الحفلات الغنائية والراقصة خلال المناسبات الدينية. وتستند الدعوى إلى أن هذه القرارات تمثل تعديًا على الحريات العامة ومبادئ الدولة المدنية المنصوص عليها في الدستور المصري، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على القطاع السياحي، الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
كما تطالب الدعوى بوقف تنفيذ هذه القرارات لمخالفتها الدستور والقانون، وإضرارها بالاستثمارات السياحية وحقوق العاملين في القطاع، خاصة في ظل المنافسة السياحية مع دول أخرى مثل تركيا وماليزيا.
0 تعليق