تفاصيل موافقة "الشيوخ" على دراستين لتعديل الضريبة العقارية والتأمين الصحي الشامل.. صور

استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم، حيث أحال في بدايتها عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

مناقشة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية

ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

نجاتي: القانون يهدف لتحقيق العدالة الضريبية وتقصير مدة التقدير

واستعرض النائب أكمل نجاتي الدراسة، مؤكدًا أن القانون صدر لتحقيق العدالة الضريبية والمساواة في الضريبة المفروضة على جميع العقارات دون استثناء، مع توحيد سعر الضريبة ليكون 10% من القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون.

وأشار إلى أن التعديل المقترح يشمل تقصير مدة الحصر والتقدير للقيمة الإيجارية من عشر سنوات إلى خمس سنوات، على أن تبدأ إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بدلًا من سنتين في النص الحالي.

المجلس يوافق ويحيل الدراسة إلى رئيس الجمهورية

بعد مناقشات مستفيضة، وافق المجلس على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية، وقرر إحالتها إلى رئيس الجمهورية.

مناقشة المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل، حول المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.

عبد الفضيل: المساهمة ضرورية لاستمرار التمويل وتحقيق العدالة الصحية

أكد عبد الفضيل خلال استعراضه للدراسة، أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن هذه المساهمة تمثل جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون في دعم غير القادرين، بما يضمن توفير الرعاية الصحية للجميع دون تمييز أو أعباء مالية باهظة.