تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإنتهاء من إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات، وذلك بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية التابع لهيئة الرقابة الإدارية.

وأشار وزير الاتصالات إلى أنه تم ربط جميع قواعد البيانات بمنظومة الرقم القومي العقاري، مشيرًا إلى العمل على إعداد المنظومة الرقمية التي ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات في مختلف المحافظات، تمهيدًا لإطلاقها قريبًا، مشيرًا إلى أن قانون الرقم القومي العقاري يُعد تطورًا مهمًا في تنظيم وإدارة الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.

مؤشرات دقيقة حول كل عقار

بحسب حديث الوزير سينتج عن  تطبيق المنظومة توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار، سواء كان وحدة سكنية أو أرضًا زراعية.

تلك الأزمة واجهت لجنة الإسكان في البرلمان، والتي أخذت سنوات في حصر العقارات بنظام الايجار القديم، فلا يوجد حصر للعقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم قام به البرلمان بشكل رسمي ولكن هناك محاولات لجمع البيانات وتقدير حجم هذه العقارات.

كما أن الكود الرقمي لكل عقار فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.

حصر الأراضى الصالحة لإقامة مشروعات سكنية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات احترازية لمعالجة الآثار المترتبة على تطبيق المادتين 5 و7 من مشروع قانون الإيجار القديم، واللتين تتعلقان بإخلاء بعض الحالات السكنية.

وأوضحت أن الوزارة ستقوم بحصر الأراضى الصالحة لإقامة مشروعات سكنية، تمهيدا لتنفيذ بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان، يتولى من خلاله صندوق الإسكان الاجتماعى الاستفادة من تلك الأراضى لإنشاء وحدات سكنية يمكن تخصيصها للفئات المتأثرة بعد تطبيق القانون.

وأضافت الوزيرة، أن المرحلة الأولى من الحصر ستشمل أربع محافظات رئيسية: القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، والتى تمثل نحو 82 % من الحالات المستهدفة وفق المادة الخامسة من مشروع القانون، كما أشارت إلى أن الوزارة ستعد دراسة تفصيلية لرصد الأثر الاجتماعى المتوقع من عمليات الإخلاء.

وافق البرلمان في نهاية ابريل الماضي على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وفي انتظار إصدار اللائحة التنفيذية لتطبيقه.

وتنص  مادة "2" من القانون على:

تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.

وتتولى الجهة، التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.

ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات، ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

أما مــــادة"3" فتنص على :

يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 4: لجنة لتحقيق الربط والتكامل

بمراعاة حكم المادة السابقة، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع، والداخلية، والوزارات المختصة بشئون التنمية المحلية، وزارة الاسكان ,، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.