كشف الدكتور محمد شحاتة، رئيس قسم القضايا بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة، والممثل القانوني للدكتورة نوال الدجوي وحفيداتها، عن تفاصيل وصية الراحلة الدكتورة منى الدجوي، التي تم فضّها رسميًا خلال الأيام الماضية. 

وأوضح شحاتة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن الدكتورة منى كانت قد أودعت وصية مغلقة بالشهر العقاري قبل عام من وفاتها، أوصت فيها بمنح ثلث ما تملك لابنتيها إنجي وماهي، مشيرًا إلى أن هذه الوصية أُودعت بطريقة رسمية وتم فتحها مؤخرًا بحضوره، حيث أنه مكلف من قبل الراحلة بتنفيذ وصيتها.

وأضاف: "الوصية لا تشمل التوزيع الشرعي، وإنما تُنفذ أولًا وفقًا لما يجيزه القانون المصري، الذي يتيح الوصية بما لا يزيد عن ثلث التركة حتى لو كان المستفيد منها من الورثة. بعد تنفيذ الوصية، يتم توزيع ما تبقى من التركة وفق الأنصبة الشرعية، وتشمل الجدة، أي الدكتورة نوال الدجوي، والابنتين، بالإضافة إلى الذكور من ورثة الدكتور أحمد الدجوي، وهما عمرو ومحمد."

وردًا على تساؤل حول مصير الأسهم بين ورثة الدكتور شريف الدجوي والحفيدتين من الدكتورة منى، أوضح شحاتة أن المسألة ما تزال قيد التفاوض ضمن تسوية شاملة تهدف إلى إنهاء المنازعات، مؤكدًا أن الدكتورة نوال الدجوي تقود جهودًا لجمع شمل العائلة. وقال: "لا يمكن الحديث عن تركة شخص حي، ولكن هناك مفاوضات جارية، ونحن متفائلون بالوصول لحلول قريبة."

وعن التركة ومحتوياتها، أشار إلى أن عملية الحصر لا تزال جارية، وستكون جزءًا من خطة تسوية شاملة لكافة النزاعات المتعلقة بالتركة، بهدف الحفاظ على تماسك العائلة وإنهاء أي خلافات داخلية.

واختتم شحاتة مداخلته بالتأكيد على أن "تنفيذ وصية منى الدجوي مسؤولية ثقيلة، لكننا نسير بخطى ثابتة نحو الوفاء بها، وإعادة العائلة تحت مظلتها الروحية والمعنوية."