أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في اعادة محاكمة المتهم محمود مصطفي طلب أبو هشيمة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث البدرشين "  .

حيث قضت المحكمة بحل جماعه الاخوان الارهابيه واغلاق مقرها واماكنها داخل وخارج البلاد والزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائيه ومصادره المضبوطات.

وكانت قد اصدرت منذ قليل حكمًا بمعاقبه محمود مصطفى ابو هشيمه بالسجن لمده ثلاث سنوات عما اسند اليه وامرت المحكمه بوضع المحكوم عليه تحت مراقبه الشرطه لمده ثلاث سنوات بعد قضاء مده عقوبته المقضي بها وامرت المحكمه بادراج كلا من المحكوم عليه والكيان التابع له وهو جماعه الاخوان المسلمين التي يتبعها على قائمتي الكيانات الارهابيه والارهابيين. 

والجدير بالذكر ان المتهم صادر ضده حكم غيابي بتهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية في القضيه وتم القاء القبض عليه وقام باعاده اجراءات لمحاكمته امام الدائره التي اصدرت قرارها المتقدم

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهمين في اتهامهما بالتجمهر واحراز الأسلحة بدائرة البدرشين

وجاء ذلك لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل خارطة الطريق وحيازة أسلحة نارية بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014. 

وكانت النيابة العام قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية

وشهدت البدرشين في 2014 اشتباكات دامية بين قوات الأمن وعدد من أنصار جماعة الإخوان، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.