أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفيين، بواقع خمسمائة جنيه.

وأضافت النقابة في بيان :"  بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2019، تقرر يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للسادة المحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر السادة المحامين المتوفين، بواقع 500 جنيه.

نقيب المحامين يقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وتابعت:"قد بدأ صرف المنحة اعتباراً من اليوم الموافق 2 / 6 / 2025:".

واختتم": مع خالص تمنياتنا بدوام الصحة والتوفيق.

وكان نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، هقد لقاء مع محامي المنيا، وذلك في إطار حرص على لقاء أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.

وفي مستهل كلمته، قال نقيب المحامين عبد الحليم علام، إن نقابة المحامين قامت بدور كبير وتاريخي خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشاركة نقيب المحامين في الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون، واستماع المجلس لرؤيته وطلباته؛ فهذه سابقة ستظل راسخة في تاريخ نقابة المحامين.

وتابع سيادته: «عندما ثارت الجمعية العمومية للمحامين، دعوت إلى اجتماع مشترك مع النقباء الفرعيين، وبعد مناقشات ودراسة لمواد مشروع القانون وجدنا أن هناك 21 مادة، بعضها متعلق بالمحامين، والأخرى متعلقة بالمواطنين والحقوق والحريات».

وأشار نقيب المحامين إلى أن المجلس قرر في اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية، إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تُسلّم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مع مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة، وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن.

كما تم فتح كافة قنوات التواصل مع الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنه.

وأشار إلى أن مجلس النواب استجاب لكافة مطالب نقابة المحامين، وتمت دعوة نقيب المحامين لحضور جلسات مناقشة القانون، بالإضافة إلى حضوره الجلسة العامة والأخيرة لإبداء الرأي في مشروع القانون.

وعن أزمة الرسوم القضائية، أوضح نقيب المحامين خلال لقائه مع محامي المنيا، أن النقابة لن تتراجع حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح، ولن نقبل أن يتم فرض رسوم بدون سند قانوني، لافتًا إلى أن النقابة تتخذ إجراءات تصعيدية بما يضمن مصلحة المحامي والمتقاضي.