تنظيم السوق العقاري من خلال العمل الميداني

أكدت الهيئة أن العمل الميداني يعد من المسارات الأساسية التي تعتمد عليها في تنظيم السوق العقاري. حيث قامت الفرق الرقابية خلال الفترة الماضية بتنفيذ 23,530 عملية تدقيق رقابي شاملة على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية. وكشفت هذه العمليات عن رصد عدد من المخالفات، التي تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري، بالإضافة إلى عدم بذل الجهد الكافي للتحقق من صحة المعلومات الواردة من مالكي العقارات أو منفعة تلك العقارات. كما لم يتم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات الخاصة بالعقارات، مما يعد انتهاكًا للقوانين المعمول بها.

الرقابة على الأنشطة العقارية

تلقت الهيئة أيضًا حوالي 780 بلاغًا عقاريًا عبر مختلف قنوات التواصل، وتم التعامل معها بشكل فعال وسريع. وتعكس البيانات التي تم تسجيلها أكثر من 33,372 عملية مسح إلكتروني، حيث تعتمد الهيئة على نظام الرقابة الإلكترونية الموجه إلى القنوات الرقمية والمنصات العقارية. يهدف هذا النظام إلى ضمان صحة ونزاهة الإعلانات المتعلقة بالوساطة العقارية الرقمية، بالإضافة إلى مطابقته للأنظمة واللوائح المعمول بها. تشكل هذه الأنشطة الرقابية جزءًا أساسيًا في سعي الهيئة لضمان ممارسات عقارية صحيحة وفعالة، مما يساعد في تعزيز الثقة في السوق ويعزز من استقرار القطاع العقاري.

تعتبر هذه الخطوات ضرورية لمواجهة التحديات التي يواجهها السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية في المعاملات. كما أن تعزيز الرقابة على الأنشطة العقارية يسهم في خلق بيئة استثمارية صحية، مما يشجع المستثمرين على الدخول إلى السوق ويعزز من نمو القطاع. في هذا الإطار، تسعى الهيئة إلى التعاون مع جميع الأطراف المعنية لتطوير وتنفيذ حلول تكنولوجية ترادف الجوانب القانونية والرقابية، لضمان انسيابية العمل وتحقيق الأهداف المرجوة التي تطمح إليها في تنظيم السوق العقاري.