نظر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس خلال جلسته العامة اليوم عددًا من طلبات المناقشة بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
مواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية
وجاء طلب المناقشة العامة الأول المقدم من النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
التصحر وتدهور التربة وفقدان خصوبتها وانخفاض الإنتاج الزراعى
وأوضح "سليم "أن التصحر من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه مصر، ويعد من تبعات التغيرات المناخية المتسارعة، ويؤثر سلبا على الأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الحدودية والدلتا، ويؤدي الى تدهور التربة وفقدان خصوبتها وانخفاض الإنتاج الزراعى، لافتًا الي ان تقارير وزارة البيئة المصرية تشير إلى أن أكثر من 3%من الأراضي الزراعية مهددة بفعل التصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام.
واستعرض المجلس ايضًا طلب المناقشة الثاني المقدم من النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
تداعيات التغيرات المناخية
وطالب" القط" الحكومة بتوضيح سياساتها وخطط التكيف الخاصة بالمناطق الساحلية تجاه تداعيات التغيرات المناخية، إلى جانب تدابير العمل بنظم الإنذار المبكر والتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية في المناطق الساحلية.
مواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق
وجاء طلب المناقشة الثالث المقدم من النائب عبد المجيد الأشقر وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
الاقتصاد الأزرق وتحقيق التنمية المستدامة
وأكد "الأشقر" أن الاقتصاد الأزرق يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويتكامل مع أهداف الأمم المتحدة، لا سيما الهدف الرابع عشر المعني بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية.
وأضاف أن الاقتصاد الأزرق يعد مفهوم اقتصادي يركز على الاستخدام المستدام للموارد المائية (البحار، المحيطات، الأنهار، البحيرات) لتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش، مع الحفاظ على صحة النظام البيئي المائي للأجيال القادمة.
دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
كما ناقش المجلس في جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
موافقة المجلس على الدراسة
وبعد مناقشات موسعة وافق المجلس علي الدراسة البرلمانية وقرر احالتها الي رئيس الجمهورية، كما وافق المجلس علي طلبات المناقشة العامة وقرر احالتها الي لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لدراستها واعداد تقارير بشأنها.
رفع أعمال الجلسة العامة
ورفع رئيس المجلس اعمال الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد ٢٢ يونيو الجاري.
0 تعليق