تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

الاقتصاد الأزرق هو مصطلح يُطلق على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحيطات والبحار والمناطق الساحلية، ويشمل استغلال الموارد بشكل مستدام مع الحفاظ على النظام البيئي.

 يختلف تعريف الاقتصاد الأزرق من منظمة لأخرى، ولكنه بشكل عام يشمل مجموعة واسعة من القطاعات مثل مصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والنقل البحري، والسياحة، والطاقة المتجددة الساحلية، وتعدين قاع البحر، والتنقيب البيولوجي.

أهمية الاقتصاد الأزرق لمصر

تمتلك مصر موارد بحرية عظيمة تأهلها لأن تكون دولة مهمة في الاقتصاد الأزرق. 

ويرجع هذا إلى موقعها الجغرافي الفريد، حيث تطل مصر على البحرين الأحمر والمتوسط، كما تمتلك  قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، بالاضافة إلى امتلاكها أكثر من 3000 كيلومتر من السواحل، وموارد بحرية متنوعة، وبحيرات طبيعية مهمة مثل بحيرة ناصر والبردويل والمنزل.

وهذه الثروات تمثل فرصا كبيرة لمصر في المجالات مثل زيادة صادرات المنتجات البحرية، والسياحة الصحية والبيئية العالمية، خاصة في البحر الأحمر والتي من أفضل أماكن الغوص، وتطوير النقل البحري وطرق المساهمة، وتحقيق الأمن الغذائي الحديث خلال استزراع الأسماك وتقنيات الزراعة البحرية، واستخدام الطاقة البحرية كبديل نظيف ومستدام.

خطوات مصر في الاقتصاد الأزرق

في السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات واسعة نحو تبنّي مفهوم الاقتصاد، وأبرزها:

1. تطوير قناة السويس وتحويلها إلى مركز الخدمات العالمية والنقل البحري، ضمن خطة تنموية شاملة وباردة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
2. مشاريع استزراع الأسماك، خاصة في حفل غليون بكفر الشيخ، والتي تمكنت من أكبر مزارع الأسماك في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشاريع مماثلة في سيناء وشرق بورسعيد.
3. جهود تنمية البحيرات الشمالية، عبر حملات إزالة التعديات والتطهير، ما ينعكس على زيادة الإنتاج السمكي المحلي.
4. التوجه نحو معالجة مياه البحر، لإيجاد مصادر بديلة لمصادر المياه العذبة في صحراء ندرة المياه.
5. التعاون الدولي حيث تساهم مصر في عدد من المبادرات والمؤتمرات الزرقاء المتعلقة بالاقتصاد.

التحديات التي تواجه مصر

هناك تحديات عديدة للاقتصاد الأزرق في مصر، من أبرزها: التلوث البحري والساحلي، وجائر الصيد والذكاء الاصطناعي في بعض المناطق الساحلية وغياب الوعي المجتمعي بأهمية الموارد البحرية والحاجة لتشريعات وسياسات شفافة تدعم هذا الاقتصاد.

تم  اليوم في مجلس الشيوخ مناقشة عامة من النائب عبد المجيد الأشقر، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.

مطالبات من مجلس الشيوخ

ومن جهته طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بالاهتمام بملف الاقتصاد الأرزق، وأن تكون هناك هيئة مستقلة تتولى هذا الملف، وقال إن العالم كله مهتم بهذا الأمر، ودولة مثل إيطاليا تعمل في هذا الملف منذ 12 سنة نظرا لأهمية هذا الموضوع.

وطالب دعبس بتوحيد جهات الولاية في هذا الأمر بدلا من تعدد تلك الجهات الآن، وقال:  لابد من إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تكون مخصصة لملف الاقتصاد الأزرق، خاصة وأن الكابلات البحرية تحمل أكثر من 95 % من البيانات عبر شبكات الإنترنت.

كما أشار الي ضرورة العمل على توحيد الرسوم التي تحصل من الموانئ، خاصة وأن تلك الرسوم الآن تختلف من ميناء إلى آخر، لذلك لا بد من رسوم موحدة لجميع الموانيء،كما لابد من أن يكون هناك خصم ودعم وتشجيع لمن يتعامل مع أكثر من ميناء مصري.

وطالب وزارة البيئة أن توفر التكنولوجيا اللازمة للإنذار المبكر، وأن يكون هناك خريطة للأماكن التي من المتوقع أن يحدث بها أي كوارث طبيعية حتى لا يتأثر الاقتصاد القومي، وكذلك خريطة لطبيعة الأراضي وفقا لنسب الملوحة بها للتعرف على ما يتم زراعته بتلك الأراضي وما يلائم تلك الأراضي من محاصيل وبالتوسع في زراعة الأشجار الخشبية لتكون مصدات للرياح في المناطق المكشوفة.     

عائدات الاقتصاد الأزرق

التصنيفات التقريبية لعائدات الاقتصاد الأزرق في مصر:

قناة السويس: خلال العام المالي الماضي 2023-2024  بلغت ايرادات القناة 146.4 مليار جنيه، مقابل 168.45 مليار جنيه عن السنة التي سبقتها.

قطاع الأسماك: مصر تستهدف أكبر منتجي الأسماك في عصرنا، وينتج الاستزراع السمكي نحو 2 مليون طن بكميات كبيرة تتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي تقريبًا.

السياحة البحرية والساحلية: تمثل نحو 40-45% من إجمالي السياحة في مصر، والتي يصل إجماليها إلى أكثر من 13.6 مليار دولار في عام 2023.

تحلية المياه والمصادر: تستثمر مصر حاليًا أكثر من 100 مليار جنيه (حوالي 3.2 مليار دولار) في مشروعات تحلية للمياه الزرقاء، حيث يمكن تحقيق إنجاز طويل بشكل مباشر وغير مباشر لاحقًا.

تقدير إجمالي أولي لعائدات الاقتصاد الأزرق في مصر  ما بين 15 إلى 20 مليار دولار، مع إمكانية وجود هذا الرقم إذا تم تطوير البنية التحتية العصبية والاستثمارات.