السبت 19 ابريل 2025 | 02:47 مساءً

قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم ، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، عن مصير تعديل قانون الإيجار القديم.

تطورات قانون الإيجار القديم

وأكد الفيومي في تصريحات تلفزيونية، عدم تقدم الحكومة حتى الآن بمشروع القانون، في الوقت الذي يتبقى 3 أشهر فقط على المدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان الأجرة.

تعديل قانون الإيجار القديم

وطالب البرلماني، بضرورة تسارع الحكومة في إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب، لمناقشته قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للمجلس.

حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

كان مجلس النواب، عقب صدور حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، قرر فتح الملف من خلال تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم الدستورية العليا بشأن ملف قانون الإيجار القديم.

تستهدف اللجنة البرلمانية، المشكلة في مجلس النواب، تقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.

عوامل مناقشة ملف الإيجار القديم

وترتكز منهجية اللجنة البرلمانية في مناقشة ملف قانون الإيجار القديم، على عدة عوامل:

أولا - الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف

ثالثا - إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.

رابعا - الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.

خامسا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.

سادسا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.