الاثنين 02 يونية 2025 | 09:23 مساءً

أظهر تقرير جديد صادر عن معهد إدارة التوريدات، الاثنين 2 يونيو، أن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة انكمش للشهر الثالث على التوالي في مايو، مسجلاً أدنى مستوى له في ستة أشهر. وفقًا للبيانات، انخفض مؤشر مديري المشتريات لهذا القطاع إلى 48.5 نقطة، مقارنة بـ 48.7 نقطة في أبريل، ما يشير إلى استمرار التراجع في نشاط التصنيع في أكبر اقتصاد في العالم.

وتُعتبر قراءة المؤشر دون 50 نقطة دلالة على انكماش النشاط في القطاع الذي يُعد جزءًا حيويًا من الاقتصاد الأمريكي ويشكل حوالي 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن المؤشر لا يزال يتجاوز مستوى 42.3 نقطة الذي يُعتبر بمثابة مؤشّر على نمو الاقتصاد بشكل عام.

الرسوم الجمركية تؤثر على سلاسل التوريد

من العوامل الرئيسية التي تسببت في هذا الانكماش هي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على المنتجات المستوردة، وخاصة من الصين. وقد أدى ذلك إلى تأخير عمليات تسليم المواد الخام والمستلزمات الضرورية لإنتاج السلع في العديد من المصانع الأمريكية، مما يشير إلى احتمال حدوث نقص في بعض السلع في المستقبل القريب.

وأوضح معهد إدارة التوريدات أن مؤشر تسليم الموردين في مايو ارتفع إلى 56.1 نقطة، بعد أن كان عند 55.2 نقطة في أبريل، وهو ما يشير إلى تباطؤ إضافي في عمليات التسليم. 

وعادةً ما يرتبط إطالة أجل تسليم الموردين بنمو الاقتصاد، لكن في هذه الحالة يُحتمل أن يكون السبب هو التحديات اللوجستية التي تسببها الرسوم الجمركية وتأثيراتها على سلاسل التوريد.

الآفاق المستقبلية والتحديات المستمرة

على الرغم من توقع الاقتصاديين أن مؤشر مديري المشتريات سيرتفع إلى 49.3 نقطة، إلا أن القطاع الصناعي الأمريكي لم يستفد كثيرًا من التهدئة المؤقتة في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. 

ويقول الخبراء الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية المتقلبة تجعل من الصعب على الشركات الأمريكية التنبؤ بمستقبل عملياتها، مما يضع ضغوطًا إضافية على قطاع التصنيع.

في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة تجارية أمريكية حكمًا بمنع فرض الرسوم الجمركية على بعض السلع الصينية، مشيرة إلى أن ترامب قد تجاوز صلاحياته. ومع ذلك، أعادت محكمة استئناف اتحادية فرض الرسوم بشكل مؤقت يوم الخميس، مما زاد من حالة الضبابية في الأسواق وخلق بيئة غير مستقرة للشركات.

تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن القطاع الصناعي الأمريكي يواجه تحديات كبيرة نتيجة التوترات التجارية و الرسوم الجمركية، وهو ما يضع الاقتصاد الأمريكي في موقف حساس. ويُتوقع أن تستمر الصعوبات في سلاسل التوريد وزيادة تكاليف الإنتاج، ما قد يؤثر بشكل أكبر على النمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة، خاصة في ظل الأوضاع الحالية.