لم يتأخر حميد أبرشان، المستشار البرلماني رئيس مقاطعة طنجة المدينة، في الرد على النقد الذي وجهه إليه والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، في اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، حيث اعتبر أن المواطن والمنتخب ضحيتان لأمر ليست لهما سلطة عليه.

وقال أبرشان في مداخلة في دورة يونيو لمجلس مقاطعة طنجة المدينة، أمس الاثنين، إن البناء العشوائي يشكل معضلة وسبب المشاكل التي تتخبط فيها المدينة، مذكرا بأن تجربته في رئاسة مجلس العمالة خلال الفترة ما بين 2014 و2018 شهدت وقفا للبناء العشوائي إبان إنجاز مشروع طنجة الكبرى.

وأوضح أن الفترة التي امتدت من 2018 إلى 2022 شهدت تفريخا للبناء العشوائي في المدينة، مؤكدا أن مشكلة “منع المواطنين من الشواهد الإدارية للحصول على الربط بشبكتي الماء والكهرباء ضريبة لهذا المشكل”.

وانتقد أبرشان “البناء العشوائي الذي نؤدي ضريبته لسنا سببه، ومع الأسف عندما نتكلم عن هذا الموضوع لا يروق للبعض، ولكن نقول الحقيقة وسنظل نقولها أحبنا من أحب وكرهنا من كره ولا ندافع عن أي شيء آخر”.

وشدد على أن المواطن والمنتخب هما معا ضحيتان للبناء العشوائي، من خلال استمرار السلطات في تمسكها بقرار رفض منح الشهادات الإدارية الخاصة بالربط بالماء والكهرباء.

وتابع رئيس مقاطعة طنجة المدينة غاضبا: “عيب أن يبقى المواطن لمدة سنة بدون ماء ولا كهرباء ونحن في سنة 2025، ينبغي أن نجرب من أنفسنا. لا يمكن أن يبقى الإنسان ليومين من دون ماء ولا كهرباء”، داعيا ممثل السلطة لإيصال الرسالة إلى الوالي التازي، لأن المطالبين بالشواهد الإدارية “من رعايا سيدنا” وينبغي أن نجد حلا لهم.

كما اعتبر أبرشان في ردوده القوية أن الأوراش التي تنجز في تراب المقاطعة ينبغي أن يكون المجلس على علم بها، وهي مطالبة بـ”تعيلق اللوحات الخاصة بإنجازها”، لافتا إلى أنه يرفض الحجج التي يدفع بها البعض كالاستعجال.

وقال أبرشان: “الزربة ما عندنا ما منعملو بها، هذا غير مقبول. ينبغي التنسيق معنا بخصوص المشاريع التي تنجز”، وأكد أن المجلس يبقى تائها أمام “استفسارات المواطنين لأنه لا يملك المعلومة”.

وأضاف: “كلْنا تالْفينْ، لا نعرف أي معلومة بخصوص الأوراش وانقطاعات الماء والكهرباء بسبب الأشغال؛ لأن التواصل بيننا يغيب وهذا يمس بالمؤسسات، والمقاطعة مؤسسة دستورية منتخبة من طرف الساكنة لا يمكن أن يستمر المواطن يسأل ولا يجد الجواب”.

كما هاجم أبرشان شركة أمانديس وحمل مسؤوليها قطع الماء والكهرباء عن السكان من دون إشعارهم، معتبرا أن هذا الأمر يحرج مجلس المقاطعة مع الساكنة، وطالبها بتحمل مسؤولياتها الكاملة في الموضوع.