شهدت قضية الرشوة التي هزت الرأي العام بمحافظة البحر الأحمر، تطورات جديدة؛ حيث كشفت التحقيقات عن تورط عدد من الموظفين وحقوقي، "محامٍ" مع وكيل وزارة بإحدى الهيئات الحكومية، والذي تم القبض عليه متلبسًا بتقاضي رشوة مالية.
وتأتي هذه التفاصيل لتؤكد على مدى انتشار الفساد في هذه القضية، وتثير تساؤلات حول حجم الشبكة المتورطة.
تفاصيل المبلغ المتفق عليه والقبض على المتهم
وأكد مصدر لـ"البوابة نيوز"، أن المبلغ المتفق عليه في هذه القضية بلغ مليون و200 ألف جنيه مصري، وقد تقاضى وكيل الوزارة المتهم مبلغ 300 ألف جنيه كدفعة أولى، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي على ثلاث دفعات لاحقة، مشيرًا أنه تم تصوير اللقاءات بالصوت والصورة وذلك من قبل الأجهزة الأمنية، بعد الحصول على إذن النيابة.
والواقعة بدأت منذ أكثر من شهر ونصف، حيث استغل المتهم منصبه لملاحقة أصحاب المدارس الخاصة، مطالبًا إياهم برشاوى مالية نظير إنهاء بعض الإجراءات أو تسهيل معاملات تخص مدارسهم. وأكدت مصادر مطلعة أن المتهم مارس ضغوطًا كبيرة على أصحاب المدارس الذين حاولوا التهرب من مطالبه غير المشروعة.
كمين محكم يكشف القضية
وبعد تتبع دقيق لتحركات المتهم وجمع المعلومات اللازمة، تمكنت الأجهزة الرقابية من إعداد كمين محكم، أسفر عن ضبطه متلبسًا أثناء تسلمه مبلغ الدفعة الأولى من الرشوة المتفق عليها. وتم التحفظ على المتهم والمبلغ المالي المضبوط.
التحقيقات مستمرة لكشف كافة المتورطين
وأضاف المصدر، أن تحقيقات موسعة تجري حاليًا مع وكيل الوزارة المتهم لكشف ملابسات القضية بالكامل، وتحديد كافة الأطراف المتورطة فيها، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مؤكدًا أن التحقيقات ستسفر عن الكشف عن مزيد من المتورطين، بمن فيهم المحامي والموظفين الذين أشرنا إليهم في البداية.
جهود الدولة في مكافحة الفساد
وتأتي هذه القضية في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لمكافحة كافة أشكال الفساد، وتأكيدًا على مبدأ سيادة القانون ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة. وتؤكد هذه الضربة الجديدة على التزام الأجهزة الرقابية بتعقب وملاحقة الفاسدين في جميع أنحاء الجمهورية.
0 تعليق