القانون المصري فرق بين جريمتي الرشوة والغدر، في التوصيف والعقوبات القانونية التي سنها المشرع المصري، كما يخلط الكثيرون بين مختلف جرائم العدوان على المال العام، التي من الممكن أن يرتكبها الموظف العام، كجريمة الاختلاس والاستيلاء والغدر والتربح من الوظيفة والرشوة، والإضرار العمدي وغير العمدي بالأموال، وغيرها من الجرائم التي تضر بالصالح العام.
وبما أنه في كثير من الأحيان يختلط الأمر في الجريمتين ولهذا تستعرض ''البوابة'' تعريف جريمتي الغدر والرشوة والعقوبات القانونية لكل منهما
ما هي جريمة الغدر؟
تحدث القانون المصرى عن جريمة الغدر بتعريف واضح وسندها القانونى وعقوبتها وفقًا لقانون العقوبات، فأقر القانون أن السند القانونى لجريمة الغدر في قانون العقوبات المصرى بنص المادة 114 منه، والتى قالت إن ''كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًّا أو ما يزيد على المستحق، مع علمه بذلك، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن''.
وأساس التجريم هنا أنه لا يجوز فرض رسوم على المواطنين أو زيادتها بدون وجه حق لأن هذا يؤدي الي الإخلال بالثقة في موظفي الدولة ، ويعتبر أيضا خداع وغدر بالمواطنين .
كما يُسأل الموظف العام عن جريمة الغدر ولو كان يقصد تحقيق منفعة أو إيداع المبلغ في خزانة الدولة لزيادة إيراداتها .
وذهبت محكمة النقض إلى أن هذه الجريمة لا تتوافر الا بتعمد الموظف العام في تحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والغرامات أو فرض الزيادة عن المستحق مع علمه بذلك .
ما هي جريمة الرشوة؟
أما السند القانونى لجريمة الرشوة في قانون العقوبات فقد أقره القانون بنص المادة 103 منه، والتى تنص على أن ''كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يُعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به''.
كما نصت المادة 103 مكرر من قانون العقوبات على أنه يُعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
ووفقًا للسند القانونى لكل من جريمتى الغدر والرشوة وفقًا لقانون العقوبات، فيمكن التمييز بين الجريمتين أو تحديد الفرق بينهما، والذى يتمثل في سبب وسند مطالبة الموظف العام للمبالغ، فإذا كان سبب جمع الموظف العام لهذه المبالغ جمع ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نحوها وجمع الموظف العام مبالغ تزيد على هذه المبالغ المستحقة مع علمه بذلك يكون في هذه الحالة قد ارتكب جريمة الغدر، أما إذا كان تحصل الموظف العام على هذه المبالغ واستند في طلبه أو أخذها عطية أو هدية مقابل تحقيق غرض الرشوة دون أن يكون هناك إلزام بها فالجريمة هنا جريمة رشوة.
الفرق بين جريمتي الغدر والرشوة
تتلاقى الجريمتين في وحدة المصلحة القانونية المعتدى عليها ألا وهي نزاهة الوظيفة العامة، إلا أنه يجب ألا يقع خلط بينهما، إذ أنه يمكن التمييز بينهما من عدة وجوه، فمن حيث نطاق الركن المادي، نجده يقتصر في جريمة الغدر على صورتي الأخذ والطلب، بينما يتسع في جريمة الرشوة ليشمل فضلا عن هاتين الصورتين صورة القبول.
ومن حيث المقابل نجد الرشوة تستهدف دائماً تلقى مقابل للفعل يتمثل في قيام الموظف المرتشي بعمل من أعمال وظيفته أو بالامتناع عن عمل من أعمالها أو بالإخلال بواجب من واجباتها، بينما الغالب ألا يكون لحصول الموظف على ما لا يستحق في جريمة الغدر أي مقابل، فالضرائب أو العوائد أو الغرامات لا تفترض تقديم مقابل من الموظف الذي يحصلها.
وأهم ما يميز بين الجريمتين هو سند التحصيل، فإذا طلب الموظف المال أو أخذه من الفرد زاعماً وجود سند تشريعي يلزمه بذلك كانت الجريمة غدراً، أما إذا استند في طلبه أو أخذه المال إلى أنه عطية أو هدية لقاء تحقيق غرض الرشوة دون أن يكون هناك إلزام بها فالجريمة رشوة.
0 تعليق