أعلن المرور السعودي عن قائمة جديدة بالألوان التي سيتم حظر استخدامها أو تسجيلها في المملكة اعتبارًا من عام 2025، في إطار جهود تهدف إلى تحسين السلامة المرورية وتعزيز هوية المركبات على الطرق ومنع تشابهها مع المركبات الأمنية أو الرسمية.

الألوان المحظورة للسيارات في السعودية عام 2025

جاء هذا الإعلان بعد دراسة دقيقة للتأثيرات الأمنية والبصرية لبعض الألوان، وكذلك وفقًا لتوصيات من الجهات المختصة في المجالات ذات الصلة. حيث أوضح المرور السعودي أن القرار يعد جزءًا من تعديلات جديدة تهدف إلى تنظيم مظهر المركبات، سواء كانت خاصة أو عامة، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى ارتباك أو تعيق عمل الجهات الأمنية.

الألوان الممنوعة وأسباب الحظر

أشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن الألوان المحظورة تشمل:

• اللون الأسود غير اللامع (المطفي): يُمنع استخدامه نظرًا لتأثيره السلبي على وضوح المركبة ليلاً ولتشابهه مع بعض المركبات الأمنية.
• الأحمر الفاقع المعدني: يُحظر استخدامه لأنه يشتت انتباه السائقين في أوقات النهار.
• الرمادي العسكري (الكامو): يُمنع لأنه يشبه المركبات العسكرية الرسمية ويثير ارتباكًا بين المواطنين.
• الذهبي المطلي يدويًا: يُحظر بسبب ارتباطه بمظاهر غير نظامية ولأنه نادراً ما يظهر في مواصفات المركبات الصناعية.

وأكدت الإدارة أن هذا الحظر يشمل أي تلوين قد يغير من مظهر المركبة الأصلي، وأن المخالفين سيتعرضون لغرامات مالية تبدأ من 1000 ريال وقد تصل إلى 2000 ريال، بالإضافة إلى إلزامهم بإعادة طلاء المركبة بلون معتمد.

آليات التنفيذ والإجراءات المتبعة

ذكر المتحدث الرسمي للمرور السعودي أن تطبيق القرار سيبدأ رسمياً في يناير 2025، مع فترة سماح حتى نهاية ديسمبر 2024، لتوفير الوقت الكافي لأصحاب المركبات لتغيير ألوان سياراتهم. كما سيتم فحص اللون كجزء من الفحص الدوري للمركبات، وسيتم رفض تجديد الاستمارة للمركبات المخالفة حتى يتم تعديل الوضع.

وأوضحت الإدارة أن مراكز الفحص الفني في جميع المناطق ستعتمد تقنيات جديدة لمراقبة مدى توافق ألوان المركبات مع البيانات المسجلة، لقطع الطريق على أي تلاعب.

بعد الإعلان، شهدت ورش صبغ السيارات إقبالاً من أصحاب السيارات لتعديل الألوان، خاصة الذين يمتلكون مركبات ذات طلاء مطفي أو ألوان معدنية. وأكد عدد من أصحاب الورش أن هناك تعليمات جديدة تحظر تقديم خدمات الطلاء بلون غير معتمد.

من جهة أخرى، رحب العديد من المواطنين والمقيمين بهذا القرار، معتبرين أنه سيسهم في تحسين المشهد العام على الطرق وتقليل الظواهر غير النظامية التي أصبحت تنتشر مؤخرًا. يأتي هذا القرار في إطار مجموعة من التعديلات التنظيمية التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور، والتي تهدف إلى تحديث أنظمة السلامة المرورية وتعزيز الهوية المرورية للمركبات.