مصر ضمن 7 دول مختارة للاستفادة من برنامج صندوق خفض الانبعاثات

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن اختيار مصر لتكون واحدة من 7 دول استفادت من برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، وذلك ضمن صندوق الاستثمار المناخي (CIF). جاء هذا الاختيار بعد أن تقدمت 26 دولة، حيث يُعتبر البرنامج بمثابة أول مبادرة عالمية لتمويل جهود خفض الانبعاثات ضمن القطاع الصناعي في الدول النامية، ويُخصص له مليار دولار.

أفادت الدكتورة رانيا أن وزارة التخطيط قامت بتقديم ملف مصر للبرنامج بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، وذلك لتحقيق رؤية مصر الطموحة للتحول نحو اقتصاد أخضر ويساهم في تقليل الانبعاثات الضارة. وأشارت إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي، مما يعكس الجهود الرامية لتعزيز التنمية المستدامة.

اختيار مصر يؤكد على الجهود المناخية

أكد اختيار مصر ضمن الدول السبعة ثقة المجتمع الدولي في استراتيجياتها الوطنية وتعزيز الجهود لمكافحة آثار تغير المناخ. هذا الاختيار يعد خطوة حيوية لمصر لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات المرتبطة بالمناخ، حيث تعمل الحكومة على دمج السياسات الوطنية مع الأهداف البيئية وتهيئة الأجواء المناسبة لتحفيز التحول الأخضر.

كما ذكرت أن مصر قد بدأت تعزيز جهودها المناخية منذ استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي لاقت دعمًا دوليًا ملحوظاً، وذلك لضمان تشجيع الاستثمارات في هذا المجال من خلال التعاون بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

صندوق الاستثمار في المناخ (CIF) قد قام بتحديد تلك الدول السبعة بناءً على تقييم من فريق من الخبراء المستقلين. يهدف البرنامج إلى دعم التحول الصناعي المستدام وزيادة فرص العمل الخضراء، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل، استعداداً للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة والذي يتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.

يشمل هذا البرنامج صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF)، الذي يُعد جزءًا من المخصصات الإجمالية لصندوق المناخ الاستثماري ويتجاوز 9 مليارات دولار. يعتمد الصندوق على آليات جديدة لجمع رأس المال الخاص لدعم التنمية المستدامة في الدول النامية.
تتعاون الدول المختارة مع بنوك التنمية والشركاء من القطاع الخاص لوضع خطط استثمارية هدفها توسيع استخدام التقنيات النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر. يتيح البرنامج لتلك الدول الوصول إلى الأموال اللازمة لاستثمارات التحول المناخي، ويخلق فرص عمل جديدة في القطاع الأخضر، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.