أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة اقتصاد مالي، مشيرًا إلى أن البلاد لا تزال تحافظ على معدل نمو إيجابي على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة، متوقعًا أن يبلغ معدل النمو 5% خلال عام 2025.
وفي بيان صدر عقب مهمة تقييم اعتيادية إلى العاصمة باماكو، أوضح خبراء الصندوق أن الاقتصاد المالي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود في وجه صدمات متعددة، من بينها الاضطرابات الإقليمية، وتقلب أسعار السلع الأساسية، وانخفاض الدعم الدولي.
ورغم إشادة الصندوق بالسياسات الاقتصادية الحالية التي ساهمت في السيطرة على عجز الميزانية، إلا أنه شدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات ضريبية شاملة، وتحسين إدارة المالية العامة لتعزيز الإيرادات وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
الحاجة إلى حوكمة مالية فعالة
ودعا خبراء الصندوق إلى تعزيز الشفافية في الإنفاق العام وتطوير آليات أكثر فعالية في إدارة الدين العام، بما يضمن استدامة المالية العامة في المدى المتوسط، وتحقيق التوازن بين احتياجات التنمية والسيطرة على المخاطر المالية.
كما شددوا على أهمية توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، معتبرين أن هذه الخطوات ضرورية لتمويل الاستثمارات في التعليم والبنية التحتية والصحة، وهي قطاعات حيوية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة في مالي.
بيئة محفوفة بالتحديات
تأتي هذه التوقعات في سياق إقليمي صعب، حيث تواجه مالي، شأنها شأن العديد من دول منطقة الساحل، تحديات أمنية واقتصادية متشابكة، بما في ذلك تصاعد أعمال العنف، وتراجع الثقة في المؤسسات، مما يزيد من الضغط على الموارد العامة.
ومع ذلك، أكد صندوق النقد أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي لا يزال ممكنًا، شريطة تبني إصلاحات هيكلية جادة، وتشجيع مناخ الأعمال، وتحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما من شأنه أن يعزز الإنتاجية ويولد فرص عمل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق