أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي سجل استقرارا نسبيا عند 2.2% خلال شهر مايو 2025، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، مما يعكس استمرار السياسة النقدية المنضبطة وقدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص الصدمات السعرية العالمية.

وقالت الهيئة، في بيان رسمي، إن استقرار أسعار المستهلكين جاء مدعوماً بثبات نسبي في أسعار السلع الغذائية، والخدمات، والسكن، إلى جانب إجراءات رقابية على الأسواق عززت من استقرار القوة الشرائية للأسر.

قراءة تحليلية: التضخم في ظل الإصلاحات ورؤية 2030

يُعد هذا الاستقرار النسبي في التضخم إنجازاً في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة والمواد الخام العالمية، وتحديات سلاسل الإمداد، حيث تسعى الحكومة السعودية منذ سنوات إلى بناء اقتصاد متنوع عبر رؤية السعودية 2030، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

ويعكس المعدل الحالي قدرة المملكة على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والتحكم في الأسعار، وهو مؤشر مهم على نجاح السياسة النقدية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، التي تواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع السياسة الفيدرالية الأمريكية، للحد من التضخم المستورد.

التضخم المستهدف ودلالات الأسواق

على الرغم من استقرار التضخم عند 2.2%، إلا أن محللين يرون أن التركيز ينبغي أن يمتد إلى التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع شديدة التقلب مثل الطاقة والغذاء، لمعرفة الضغوط الفعلية على المستهلكين. ويعد هذا المعدل في نطاق آمن بالنسبة للأهداف الاقتصادية المعلنة، خاصة مع استمرار جهود المملكة في دعم الأسر من خلال برامج مثل حساب المواطن ومبادرات دعم الإسكان.

ومن المتوقع أن يستمر هذا النمط من الاستقرار في الأشهر المقبلة، ما لم تحدث تغيرات مفاجئة في أسعار النفط العالمية أو تطورات جيوسياسية تؤثر على سلاسل الإمداد أو أسعار الصرف.