كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص مدعيًا تعرضه للتهديد والتشهير من قبل مجموعة من الأفراد بسبب خلافات مالية بينهم.

وبعد الفحص والتحري الدقيق، تبين أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، وأن الواقعة تتعلق بخلاف مالي نشب بين مقدم المحتوى، المقيم بمحافظة الإسكندرية، ومالك شركة مقيم بمحافظة القليوبية وآخرين، بسبب اتفاق مسبق على تنفيذ حملات دعائية عبر منصات التواصل الاجتماعي لصالح الشركة.

وأوضحت التحريات أن مقدم المحتوى كان قد حصل على جزء من المبلغ المتفق عليه نظير الترويج الإعلاني، إلا أن خلافًا نشب لاحقًا بعد رفض الطرف الثاني تسليمه باقي المستحقات، ما دفعه لنشر مقطع الفيديو محل الواقعة وادعاء تعرضه للتهديد.

وبمواجهة الشاكي أقر بقيامه باختلاق الواقعة ونشرها على مواقع التواصل بقصد الضغط على الطرف الآخر، كما أقر بتلقيه دفعة من المبلغ وعدم استلامه للباقي نتيجة الخلاف القائم.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف كافة ملابسات القضية والتصرف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.