في ظل التغيرات المتسارعة في المشهد الاقتصادي المحلي والدولي، يترقب عملاء البنوك المصرية توجهات أسعار الفائدة، خاصة بعد توقعات حول احتمالات خفض جديد للفائدة خلال الفترة المقبلة، ويأتي بنك مصر في صدارة البنوك التي تجذب اهتمام المودعين، مع توقعات بمراجعة قريبة لأسعار الفائدة على شهاداته الادخارية، والتي تُعد من أبرز أدوات الادخار لدى المصريين.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة بعائد متدرج سنوي

الحد الأدنى للشراء الذي يرصده تحيا مصر: 1000 جنية مصري ومضاعفتها.
مدة الشهادة: ثلاث 3 سنوات.
ينقسم عائد الشهادة الثابت كالاتي:
-عائد شهري: السنة الاولي 23% السنة الثانية 19.5% السنة الثالثة 16%.

-عائد سنوي: السنة الاولي 27% السنة الثانية 22% السنة الثالثة 17%.

-عائد ربع سنوي: السنة الاولي 24% السنة الثانية 20% السنة الثالثة 16%.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري.

الحد الأدنى للشراء: 500 جنية مصري ومضاعفتها.
مدة الشهادة: ثلاث 3 سنوات.
تتميز الشهادة بعائد متغير يوميا.

شهادة امان المصريين من بنك مصر

الحد الأدنى للشراء: من 500 الي 1000 جنية مصري ومضاعفتها.
مدة الشهادة: ثلاث 3 سنوات.
نسبة العائد: 13% (ثابت).

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات.

يبلغ ادني حد لشراء الشهادة: 1000 جنية مصري ومضاعفتها.
المدة المحددة لسريان الشهادة: ثلاث 7 سنوات.
نسبة العائد: 12.75% (ثابت).

شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنية مصري ومضاعفتها.
مدة الشهادة: ثلاث 3 سنوات.
نسبة العائد: 23.75% (ثابت).

شهادة القمة من بنك مصر

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنية مصري ومضاعفتها.
مدة الشهادة: ثلاث 3 سنوات.
نسبة العائد: 18.50% (ثابت)

من جانبه، حصل بنك مصر القطاع القانوني مؤخراً وللعام الرابع على التوالي على شهادة الأيزو»ISO 9001:2015» في مجال إدارة الجودة من قبل شركة SWTUV المتخصصة والرائدة دولياً في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق والمعتمدة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. 

وقال هشام عكاشه  الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن الاستمرار في الحصول على شهادة الأيزو في مجال إدارة الجودة للعام الرابع على التوالي وشهادة الأيزو في إدارة المخاطر القانونية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بمثابة وسام استحقاق لأفضل أداء ونموذج عمل وتأكيداً على نجاح البنك وفعاليته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية وانعكاساً لريادته في تقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المتميزة بما يخدم ويحمي الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالي والمصرفي.

ولفت الدكتور  خالد عتريس رئيس القطاع القانوني ببنك مصر إلى أن الحصول على هذه الشهادات يُعد ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة وإجراءات العمل  داخل القطاع القانوني بالبنك بما يضمن تهيئة السُبل نحو تحقيق أعلى معدلات الإنتاج ، مؤكداً الحرص الدائم للبنك للوصول إلى أفضل الممارسات التي تواكب النظم والمعايير الدولية للوصول الى اعلى مستويات الأداء وتحقيق الجودة الشاملة.