حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
قانون ملكية الدولة في الشركات: أهداف ومبادئ
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار من خلال قواعد حوكمة شفافة ومرنة تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وتدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز كفاءة الإدارة والتخارج من الأنشطة غير الإستراتيجية
كما يهدف المشروع إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، بما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتيح القانون للدولة مرونة أكبر واتساقًا أكبر مع معايير الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في دورها كمالك أو مساهم.
ويعمل مشروع القانون أيضًا على تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات، مما يدعم تنفيذ خطة تخارج الدولة من بعض الأنشطة والصناعات، من خلال وحدة مركزية تتمتع بالخبرة والاحترافية لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة بشأن أصول الدولة.
الموافقة المبدئية على القانون وتأجيل التصويت النهائي
وافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم ناقش مواده مادةً مادة، وأقره في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة مقبلة.
اتفاق حكومي لمشروع مركز تحكم كهربائي جديد بالإسكندرية
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 الخاص بالاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.
مشروع للصرف الصحي بشرق الإسكندرية
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 الخاص بمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، ووافق عليه.
اتفاقية مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي
كما وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 الخاص ببروتوكول (2) الملحق لاتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
مناقشة الموازنة الجديدة في جلسة قادمة
واستعرض المجلس أيضًا التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، على أن يبدأ مناقشتها في جلسة لاحقة.
0 تعليق