أكد  مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويلالدولية (IFC)، أن ذلك هذا لايمكن أن ينجح دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيثيمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير يموّل البنية التحتية ويدعمالسياسات الإصلاحية، حيث تقوم الوكالة الدولية لضمانالاستثمار بتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية، فيما تقدّممؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص،مما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلىنحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيطوالتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجمع من الوزراء واتحاد الغرفالتجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
 

وأشار إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها تُعدإضافة قوية تُسرّع من وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعاتذات الأولوية، بما لها من أثر إيجابي مباشر على المجتمعاتالمحلية، سواء من حيث التدريب، أو التشغيل، أو نقلالتكنولوجيا.

وأكد أن جميع تلك الأدوات تبقى غير كافية إذا لم تقترن بقيادةسياسية واعية، تضع تمكين القطاع الخاص في قلبسياساتها، موضحًا أن مصر قدّمت بالفعل نموذجًا يُحتذى بهفي ذلك المجال، من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة،والبرامج الطموحة كبرنامج الطروحات الذي يتيح للقطاعالخاص دورًا أوسع في إدارة الأصول العامة، دون المساسبملكية الدولة.

وفي ختام كلمته، أكد أن مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الدولي، تؤكدان التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، يكون ركيزة أساسية للتنمية، ومصدرًا دائمًا للفرص لأبناء الشعب المصري كافة.