رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، والتي قالت فيه إن المُلاك رافضون لفترة انتقالية مدتها 7 سنوات للسكني، في حين أن المستأجرين يرفضون أصلًا الفترة الانتقالية أو تحرير الإيجار، قائلاً: “مشروع القانون يجعل كلًا الطرفين رابحين، والجميع في نفس الوقت سوف يتنازل عن جزء من مطالبه.”

وأضاف “فوزي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” على فضائية “أون إي ” اليوم الثلاثاء: “أن المُلاك، قد تكون الفترة الانتقالية طويلة، ولو تُرك الوضع على ما هو عليه، لبقي إلى ما لا نهاية، وبالتالي تم وضع حد لمسألة الامتداد.”

وأوضح: “أنه بالنسبة المستأجرين فهم قد انتفعوا بالعين المؤجرة لفترات طويلة، وبموضوعية، ولا يصح أن تكون العين مغلقة بلا مبرر، ومينفعش يبقى عندك سكن وقاعد فيه، وإنت قافل الشقة المستأجرة وفقًا للإيجار القديم تحسُّبًا للمستقبل.”

وتابع: ” بالنسبة للمضارين فإنني أقول من حقكم، ولكم الأحقية أن يكون لكم سكن بديل من السكن الذي توفره الدولة، بشروط وقواعد وإجراءات خاصة، ليست بالضرورة نفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليًا.”

وأردف وزير الشؤون النيابية والقانوني والاتصال السياسي، أن بعض النواب قالوا إن الأسعار غالية والمساحات صغيرة، وقلنا لهم إن هذا ينطبق على الإسكان الاجتماعي بوجه عام، ولكننا هنا نتحدث عن مشروع قانون خاص أو استثنائي لحل مشكلة استثنائية.”

وأكمل “فوزي”، أنه سيكون من حق رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك أن يضع قواعد وشروطًا وإجراءات تتناسب مع الوضع الاجتماعي لمن يُطبق عليهم القانون.وبالتالي، ليس من الضروري أن تكون الوحدات البديلة بنفس الأسعار أو التيسيرات؛ قد تكون أكبر أو أقل، بحسب كل حالة على حدة.”