تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن موسم الحج الماضي 1446 هـ شهد بعض السلبيات التي يجب العمل على تلافيها في المواسم المقبلة، وأبرزها ضرورة البدء المبكر في إنهاء إجراءات الحج وتحويل الأموال إلى المسار الإلكتروني السعودي، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للحجاج

غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة

وأضاف عزت، في تصريحات خاصة لـ”البوابة نيوز”، أن التعاقد المبرم بين غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة كان يشمل جميع الخدمات والوجبات والمشروبات بجودة مميزة لحجاج السياحة، إلا أن بعض المطوفين أجبروا شركات السياحة على دفع مبالغ إضافية من خارج المنظومة وصلت إلى 1500 ريال تحت بند “التحسين”، دون تقديم أي خدمات إضافية. وأشار إلى أن الغرفة كانت قد حذرت الشركات من دفع أي مبالغ خارج التعاقدات، حيث أن الاتفاقيات مع شركات خدمات الحجاج تتضمن جميع الخدمات.

الاكتفاء بشركة واحده لكل مستوى 

وانتقد عزت إصرار بعض الجهات على التعامل مع مطوفين محددين رغم وجود بدائل متعددة، موضحًا أن تجربة التعاقد مع شركتين لتقديم نفس مستوى الخدمة لم تنجح هذا العام، واقترح الاكتفاء بشركة واحدة للطوافة لكل مستوى من مستويات الحج السياحي.

كما طالب بضرورة التعاقد المبكر على مساحات المشاعر ودفع مقابل الأرض فور فتح باب الإجراءات في المملكة العربية السعودية، لضمان توفير مساحات مناسبة وآدمية لكل حاج مصري داخل المخيمات، مع ضرورة تحويل المقابل المالي مباشرة إلى المسار الإلكتروني بمجرد وصوله إلى غرفة شركات السياحة، دون الانتظار لفترات طويلة قد تمتد إلى شهرين.

وانتقد عزت كذلك تكرار مضاعفة أعداد الحجاج لدى مطوف دون غيره على الرغم من تقديم نفس المستوى، فضلًا عن مطالبة الشركات بنقل الحجاج عبر أتوبيسات ترددية من منى إلى مكة لتفادي تزاحم المخيمات، وهو ما شكل عبئًا على الشركات التي لم تكن مستعدة لتوفير تلك الوسائل، مما أثار شكوك الحجاج حول صحة أداء المناسك، خاصة وأن الكثيرين منهم دفعوا مبالغ كبيرة لضمان الإقامة في منى.

تعديل سياسة التسكين

وأكد أهمية تعديل سياسة تسكين حجاج البر والاقتصادي، والذين يقيمون في فنادق خمس نجوم أمام الحرم لمدة أربعة أيام، ثم يتم نقلهم فجأة إلى فنادق وعمارات في مناطق مثل العزيزية أو النسيم أو الزاهر على بُعد 5 إلى 9 كيلومترات من الحرم، تحت مسمى “التحسين”.

 وأوضح أن هذا النقل المفاجئ يُحدث صدمة نفسية للحجاج تؤثر على باقي رحلتهم، مقترحًا أن يتم التحسين بعد أداء المناسك كنوع من المكافأة في نهاية الرحلة، وهو ما سيكون له وقع إيجابي لديهم.

واوضح عزت أن باقات الحج المميز التي طُرحت بالدولار شابها العديد من السلبيات، منها التوزيع العشوائي للتأشيرات، حيث طلبت بعض الشركات الحصول على 50 تأشيرة ولم تحصل إلا على 5، في حين حصلت شركات أخرى على كامل طلباتها رغم طلبها مئات التأشيرات. 

وأشار إلى وجود تفاوت كبير في التسعير، إذ تراوحت قيمة الباقات بين 3 آلاف و5 آلاف دولار، دون مراعاة مستوى التنفيذ، داعيًا إلى ضرورة وضع آلية واضحة تضمن العدالة في توزيع التأشيرات، وتحديد الأسعار وفقًا لمستوى الخدمة المقدمة.