وافق مجلس النواب نهائيا، بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، على 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات; للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهم في بعض مناطق جمهورية مصر العربية.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروعات القوانين المعروضة،  الهيئة المصرية العامة للبترول.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة النهائية عليها، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم "إل تي دي" للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية "ج.م.ع"، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس "ج.م.ع".

كما تضمنت مشروعات القوانين التي تم الموافقة عليها مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس "ج.م.ع".

وشملت أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن "إل دي سي" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية "ج.م.ع".

كما تضمنت مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط "ج.م.ع".