03:19 م - الأربعاء 18 يونيو 2025

0

تتجه أنظار الأسواق العالمية هذا الأسبوع نحو قرارات عدد من البنوك المركزية الكبرى، وسط تداخل الضغوط التجارية والتقلبات الجيوسياسية مع مؤشرات اقتصادية متباينة. هذا المشهد المعقّد يضع صناع السياسات أمام معضلة حقيقية بين الإبقاء على السياسات النقدية الحالية أو اتخاذ خطوات جديدة في وقت غير مضمون النتائج.

التقارير الاقتصادية الأخيرة أظهرت تباطؤًا في معدلات التضخم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالتزامن مع انكماش اقتصادي مسجل في بريطانيا وانخفاض مفاجئ في أسعار المستهلكين والمنتجين في السوق الأمريكية. هذه المؤشرات تعزز من التوقعات بوجود مساحة محتملة أمام تخفيضات في أسعار الفائدة لاحقًا خلال هذا العام، لكن دون خطوات وشيكة على الأرجح.

في الولايات المتحدة، تشير توقعات السوق إلى بقاء أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماع الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع تزايد احتمالات خفض الفائدة خلال شهر سبتمبر بواقع ربع نقطة مئوية. تباطؤ التضخم من جهة، والضغوط السياسية المتزايدة من جهة أخرى، يشكلان عاملين رئيسيين في تحديد المسار المقبل. الأسواق تراقب عن كثب تحديثات التوقعات الرسمية لأعضاء اللجنة النقدية، والتي تعكس رؤية داخلية لمستقبل السياسات النقدية حتى عام 2026.

أما في المملكة المتحدة، فرغم تراجع معدل التضخم إلى 3.4% في مايو، إلا أن المؤشر لا يزال أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. التضخم المرتفع نسبيًا، وتباطؤ النمو، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في أبريل، تجعل قرار البنك البريطاني أكثر تعقيدًا. ورغم أن التوقعات تميل نحو تثبيت سعر الفائدة عند 4.25%، فإن لغة الخطاب المرافقة للقرار ستكون محل تركيز كبير لتحديد ما إذا كان هناك تلميح بشأن خفض محتمل خلال الأشهر المقبلة.

السياسات النقدية في دول أخرى مثل سويسرا والسويد تشهد تحركات مختلفة. في حين تميل سويسرا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، فإن دولًا مثل البرازيل وتشيلي وتركيا قد تُبقي سياساتها دون تغيير في انتظار استيعاب المتغيرات المحلية والخارجية. وفي آسيا، حافظ البنك المركزي الياباني على موقفه دون تغيير.

تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط، يضيفان مزيدًا من التعقيد. فأسعار الطاقة المرتفعة تمارس ضغطًا مزدوجًا على معدلات التضخم وعلى النمو الاقتصادي، ما يزيد من صعوبة اتخاذ قرارات نقدية متوازنة.

البيانات الاقتصادية المنتظرة من الصين وأوروبا، إلى جانب تصريحات قادمة من مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي، ستضيف مزيدًا من الوضوح أو الضبابية على المشهد، مما يجعل هذا الأسبوع أحد أكثر الأسابيع حساسية في العام حتى الآن.

في المجمل، تبقى السياسة النقدية محكومة بثلاثة عوامل رئيسية: مسار التضخم، آفاق النمو، والضغوط السياسية. ومن غير المتوقع أن تتخذ البنوك المركزية قرارات حاسمة هذا الأسبوع، لكن التلميحات حول التوجهات المستقبلية ستلعب الدور الأكبر في توجيه الأسواق خلال الفترة القادمة.