نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 88 لسنة 2025

بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات، والذى أقره مجلس النواب.

ويأتي القانون كخطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وأن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي.

كما يشكل الرقم القومي للعقارات أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه