قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي (سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع) عند 46%.

كما أبقت اللجنة على سعري الإقراض والاقتراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي عند 49% و44.5% على التوالي.

وقال بيان البنك المركزي التركي إنه انخفض التضخم في مايو، وتشير المؤشرات الرئيسية إلى استمرار هذا الانخفاض في يونيو، وتشير بيانات الربع الثاني إلى تباطؤ في الطلب المحلي، ويجري مراقبة الآثار المحتملة للتطورات الجيوسياسية وتصاعد الحمائية في التجارة العالمية على عملية خفض التضخم عن كثب، ولا تزال توقعات التضخم وسلوك التسعير يشكلان مخاطر على عملية خفض التضخم.

وأضاف أن الحسم في تشديد السياسة النقدية يعزز عملية خفض التضخم من خلال اعتدال الطلب المحلي، والارتفاع الحقيقي في قيمة الليرة التركية، وتحسن توقعات التضخم وفي المستقبل، سيساهم تعزيز تنسيق السياسة المالية بشكل كبير في هذه العملية وسيستمر تشديد السياسة النقدية حتى تحقيق استقرار الأسعار من خلال انخفاض مستدام في التضخم، وبناءً على ذلك، سيُحدد سعر الفائدة الأساسي بما يضمن التشديد الذي يتطلبه مسار خفض التضخم المتوقع، مع مراعاة التضخم المحقق والمتوقع، والاتجاه الأساسي. ستُعدّل اللجنة سعر الفائدة الأساسي بحكمة في كل اجتماع على حدة، مع التركيز على توقعات التضخم، وستُستخدم جميع أدوات السياسة النقدية بفعالية في حال توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم.

وأكد بيان البنك المركزي التركي أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية من خلال تدابير احترازية كلية إضافية، وستستمر مراقبة أوضاع السيولة عن كثب، وسيستمر استخدام أدوات إدارة السيولة بفعالية.

وتابع: مع مراعاة الآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية، ستتخذ اللجنة قراراتها المتعلقة بالسياسات بهدف تهيئة الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم، والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط. وبناءً على ذلك، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بحزم، وستتخذ اللجنة قراراتها في إطار عمل واضح وشفاف، قائم على البيانات، ويمكن التنبؤ به.