في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة غير القانونية بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وحرصًا على حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات تلك الممارسات، واصل قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تنفيذ حملات أمنية مكثفة خلال الساعات الماضية.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المتنوعة، حيث تجاوزت القيمة المالية للمعاملات المضبوطة حاجز الـ5 ملايين جنيه.

وتضمنت الوقائع المضبوطة قيام المتهمين بمزاولة نشاط غير مشروع يتمثل في التعامل بالنقد الأجنبي خارج الجهات المرخص لها، وبأسعار السوق السوداء، مستغلين حاجة المواطنين لتحويل أو شراء العملات، مما يضر بالاستقرار المالي والنقدي للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك استمرارًا للنهج الحاسم الذي تتبعه وزارة الداخلية في التصدي لمثل هذه الجرائم الاقتصادية، التي تهدد أمن السوق المحلي وتؤثر على مصلحة المواطن والدولة.