علمت هسبريس بأن عمليات هدم جارية للبناء العشوائي في دواوير بجماعات تابعة لإقليم مديونة بضواحي الدار البيضاء فضحت لجوء “بارونات” البناء العشوائي إلى تغطية أسطح مبانٍ ومستودعات “هنكارات” بالعشب الاصطناعي.

وأوضحت مصادر جيدة الاطلاع أن المخالفين حاولوا تضليل الطائرات المسيرة “الدرونات” الخاصة بالوكالة الحضرية، التي تُجري عمليات مسح دورية لأجواء عدد من جماعات وأقاليم جهة الدار البيضاء- سطات، في أفق ضبط تمدد “العشوائي” وتوفير معطيات دقيقة لرجال السلطة (رؤساء الدوائر والباشوات والقواد) من أجل مساعدتهم على زجر مخالفات التعمير.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تغطية مبانٍ بالعشب الاصطناعي هم مستودعات شيدت بطريق مرشيش وطريق مديونة وطريق سيدي إبراهيم، بتواطؤ مع مسؤولين محليين، لافتة إلى أن عمليات هدم شهدها دوار الحارث بجماعة سيدي حجاج واد حصار التابعة لإقليم مديونة كشفت عن قصور المسح الجوي في كشف مستودعات مستترة داخل اسطبلات فوق أراض فلاحية.

وأضافت مصادر هسبريس أن الأمر نفسه في عمليات هدم جارية بإقليمي وبرشيد والنواصر في ضواحي الدار البيضاء، حيث لم تضبط صور “الدرونات” آثار تعلية وتوسيع وتشييد بنايات جديدة همت مساكن ومستودعات لتخزين السلع وممارسة أنشطة صناعية محظورة، مشيرة إلى أن المصالح الولائية بصدد إيفاد لجنة للتدقيق في مخالفات تعمير أخطأتها جرافات الهدم خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت المصادر عينها ارتباط تحليق طائرات الوكالة الحضرية فوق عدد من المناطق بضواحي الدار البيضاء مؤخرا بعمليات رصد روتينية للمجال الجغرافي ومراقبة وتتبع التقدم العمراني وتجميع أكبر قدر من المعطيات المحينة من أجل استغلالها في إعداد وتعديل تصاميم التهيئة المديرية، إضافة إلى هدف أكبر متمثل في تتبع تطور أحزمة البناء العشوائي وضبط خروقات التعمير.

وأوضحت أن إحدى عمليات المسح الجوي أثارت غضب رئيس جماعة تابعة لإقليم مديونة، حيث عبّر لمستشارين معه عن عزمه إسقاط الطائرة ببندقية صيد مرخصة في حوزته، في حال قيامها بالتحليق مرة أخرى فوق أراض، شيد فوقها مستودعات “هنكارات”، يشتبه في عدم توفرها على التراخيص اللازمة.

وكشفت مصادر الجريدة عن فضح صور من عمليات مسح جوي لمسيرات تابعة للوكالة الحضرية في المقابل عددا كبيرا من مخالفات التعمير لم تشملها محاضر رجال السلطة على الأرض ضمن نفوذهم الترابي، بعد مطابقتها مع سجلات منح تراخيص الإصلاح والبناء وكذا محاضر معاينة وضبط مخالفات التعمير المنجزة من قبل السلطات المحلية (القواد والباشوات).

وفي هذا الصدد، أكدت مصادرنا أن تقارير موازية أشارت إلى تحرير عدد محدود من مخالفات التعمير، أقل من تلك المرصودة فعليا فوق تراب جماعات.

يشار إلى أن تعليمات واردة عن الإدارة المركزية استنفرت مسؤولين ترابيين بجهة الدار البيضاء- سطات من أجل رفع وتيرة محاربة أبناء العشوائي وعمليات هدم البنيات المخالفة لضوابط التعمير، وكذا تنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط؛ فيما أربك هذا التوجه مخططات انتخابية لرؤساء جماعات ومنتخبين حاليين وسابقين، حيث شرع بعضهم في إطار الاستعداد لاستحقاقات 2026 في الانتخابية في إبرام تحالفات جديدة على ضوء التحولات العمرانية الأخيرة لغاية ضمان أكبر حصة من أصوات الناخبين مستقبلا، بعدما ساهمت التدخلات العمومية المذكورة في تفكيك خزانات انتخابية تاريخية لهم.