أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل الشركاء من الممولين الحاليين والجدد، الذين ساهموا في نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية.

 كما أشاد بدور العاملين في مصلحة الضرائب المصرية على تجاوبهم الفعال في هذا المسار الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

نتائج إيجابية وتفاعل واسع

كشف الوزير عن النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، واصفًا إياها بأنها "إيجابية ومتميزة" وبداية قوية لمسار الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال.

 وأوضح أن المبادرة شهدت تلقّي 110 آلاف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، إلى جانب تقديم 450 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد في إطار التيسيرات. كما أشار إلى أن 53 ألف ممول جديد انضموا طواعية للمنظومة الضريبية الإلكترونية.

حزم جديدة ودعم مستمر

أوضح كجوك أن الدعم المتواصل والثقة التي يوليها الممولون تدفع الحكومة لتقديم المزيد من الحزم الضريبية الجديدة، بهدف معالجة التحديات الضريبية بشكل عملي وفعّال. وأكد حرص الوزارة على الانفتاح الدائم على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتطوير النظام الضريبي، مؤكداً أن الممول هو شريك أصيل يسعى الجميع لدعمه وتمكينه للنمو والازدهار.

زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية

كشف الوزير عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة تقارب 36% خلال 11 شهرًا، ما يعادل نحو 500 مليار جنيه إضافية، دون فرض أعباء جديدة على الممولين، بل مع تطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات. وأكد أن هذه الإيرادات الإضافية وُجهت لزيادة الإنفاق على مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية الشاملة.

تسهيلات جديدة في الأفق

أفاد الوزير بأن الحزمة الأولى من تسهيلات الضريبة العقارية سيتم تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالي المقبل. كما أعلن عن قرب اعتماد حزمة من التسهيلات الجمركية بشكل نهائي من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تحفيز حركة التجارة الخارجية ودعم الاستثمار في مصر.