تتجه الأنظار مجددًا نحو مصر كمحطة جاذبة للاستثمارات الخليجية، خاصة في ظل توقعات متزايدة بعقد صفقات جديدة مماثلة لمشروع "رأس الحكمة" ، الذي وقّعته الحكومة المصرية مع الإمارات العام الماضي، وحقق لمصر تدفقات دولارية ضخمة وفتح الباب أمام نمط جديد من الاستثمارات العقارية الكبرى.. في هذا التقرير نرصد المشروعات الخليجية المرتقبة في مصر:
فيتش: الكويت قد تحذو حذو الإمارات
كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن وجود مؤشرات قوية على أن الكويت تتجه نحو تحويل جزء من ودائعها في مصر إلى استثمارات مباشرة، وهو ما يدعم التوقعات بعقد صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في قطاعات حيوية مثل العقارات والبنية التحتية.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية أوسع لدول الخليج تهدف إلى تحقيق عوائد استثمارية مستدامة في الأسواق الواعدة، مع الحفاظ على استقرار الأصول السيادية. وعبّر بنك الكويت الوطني عن تأييده لهذه التوجهات، مؤكدًا أن ضخ استثمارات مباشرة في مصر يعد أكثر جدوى من الإبقاء على ودائع تقليدية.
مناطق ساحلية جاهزة.. ومشروعات كبرى في الطريق
وتعزز هذه التوقعات إعلان الحكومة المصرية في العام الماضي عن تجهيز 5 مناطق جديدة على ساحل البحر الأحمر، تمهيدًا لعرضها على مستثمرين خليجيين وأجانب. وتشمل هذه المناطق مواقع استراتيجية مثل رأس بناس، التي يُخطط لإنشاء مدن سياحية متكاملة وموانئ ومطارات بها، بما يسهم في سد فجوة التمويل وتحقيق طفرات في التنمية المحلية.
ووفقًا لتقارير فإن هذه المشروعات قد تكون محل اهتمام صناديق سيادية خليجية، خاصة من الكويت والسعودية والإمارات، التي تبحث عن فرص طويلة الأجل في قطاعات ذات عوائد مرتفعة ومخاطر منخفضة نسبيًا، مثل العقارات والسياحة والبنية التحتية.
صفقات على غرار "رأس الحكمة".. هل تتكرر؟
صفقة "رأس الحكمة" التي بلغت قيمتها أكثر من 35 مليار دولار على مدار سنوات، شكّلت نقطة تحول في استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات، حيث جمعت بين بيع أصول غير مستغلة وتطوير شامل لمناطق ساحلية ضمن "الجمهورية الجديدة".
وتراهن الدولة على تكرار هذا النموذج في مناطق أخرى، من خلال توفير أراضٍ بنظام الشراكة أو حق الانتفاع، مع تقديم حوافز استثمارية ضخمة، وتحقيق عوائد بالدولار تدعم استقرار العملة وتحفز النمو الاقتصادي.
دعم إضافي من الصناديق السيادية الخليجية
في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة، بات من الواضح أن الدول الخليجية تتبنى توجهًا جديدًا نحو تنويع قنوات الاستثمار في مصر، بما يشمل تأسيس شركات مشتركة، والمشاركة في مشروعات عقارية وتنموية طويلة الأجل.
ويرى مراقبون أن دخول الكويت على خط هذه الاستثمارات بعد السعودية والإمارات وقطر يُعد تطورًا لافتًا يعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية المصرية، وقد يمهد الطريق لصفقات ضخمة في الشهور المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق